آریا بانو - از سال 1392 تا 1403 تقریباً یکسوم فرزندخواندگیها در ایران غیرقانونی بوده و در اوج بحران، سهم واگذاریهای غیررسمی تا 44 درصد افزایش یافته است.
تازهترین گزارش تحلیلی سازمان بهزیستی نشان میدهد پدیده «مراقبت و فرزندخواندگی غیرقانونی» نهتنها مهار نشده، بلکه طی سالهای 1397 تا 1401 به نقطه بحران رسیده و در برخی سالها نزدیک به نیمی از واگذاریها خارج از مسیر رسمی انجام شده است؛ روندی که زنگ خطر جدی برای نظام حمایتی و قضایی کشور محسوب میشود.
بر پایه تازهترین گزارش تحلیلی سازمان بهزیستی، پدیده «مراقبت و فرزندخواندگی غیرقانونی» طی دهه گذشته به یکی از چالشهای اصلی نظام حمایتی کشور تبدیل شده است. آمار رسمی نشان میدهد که از سال 1392 تا 1403 مجموعاً 18240 پرونده فرزندخواندگی ثبت شده که از این میان 13020 مورد (71 درصد) قانونی و 5224 مورد (29 درصد) غیرقانونی بوده است. این یعنی از هر سه فرزندخواندگی، یک مورد خارج از مسیر قانونی انجام شده است.
اوج بحران: 1397 تا 1401
گزارش بهزیستی نشان میدهد سالهای 1397 تا 1401 دورهای با بیشترین حجم واگذاریهای غیررسمی بوده است. در برخی سالها، از جمله سال 1399، سهم فرزندخواندگی غیرقانونی به 44 درصد رسیده؛ یعنی تقریباً از هر دو کودک، یکی به شکل غیرقانونی واگذار شده است. این روند، بهویژه در سالهای 1398 تا 1400، نشاندهنده حداکثر ریسک تخلف در فرایندهای فرزندخواندگی است.
تغییر جهت در سالهای 1402 و 1403
در دو سال اخیر، نشانههایی از بهبود وضعیت دیده میشود. در سال 1402، سهم مراقبت غیرقانونی به 20 درصد و در 1403 به 22 درصد رسیده است؛ در حالی که تعداد فرزندخواندگیهای قانونی در 1402 به 2056 مورد رسیده که بالاترین رقم طی 12 سال اخیر است. این تغییر نشان میدهد که سیستم رسمی توانسته بخشی از واگذاریها را به مسیر قانونی بازگرداند، هرچند هنوز فاصله تا وضعیت مطلوب قابلتوجه است.
چرا خانوادهها به مسیر غیرقانونی میروند؟
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک، پیشتر تأکید کرده بود، متقاضیان فرزندخواندگی «چه میخواهند»، او توضیح داده بود که: «بیشتر متقاضیان به دنبال نوزاد، دختر و کودک کاملاً سالم هستند. تمایل دارند کودکی را بپذیرند که هیچ خانواده زیستی نداشته باشد. نگاه غالب خانوادهها تأمین نیازهای خودشان است و نه حمایت از کودک. در مقابل، چالش اصلی بهزیستی کودکان با نیازهای ویژه، معلولیت یا مشکلات جسمی و ذهنی است؛ کودکانی که کمتر مورد درخواست قرار میگیرند.»
به نظر میرسد این تقاضای نامتوازن و عدمتمایل به پذیرش کودکان دارای نیاز ویژه، به شکلگیری بازار غیررسمی و افزایش واگذاریهای غیرقانونی دامن زده است.