آریا بانو - نماینده مجلس گفت: ۷۰ درصد تکالیف حوزه زنان و خانواده در برنامه هفتم اجرا نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، شکوه نوابینژاد، مشاور و روانشناس و رئیس شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان در جمهوری اسلامی ایران، در نشست بزرگداشت هفته تشکلهای مردمی، با اشاره به فعالیت ۳۰ ساله این شبکه اظهار کرد: این شبکه در سال ۱۳۷۴ و پس از برگزاری کنفرانس جهانی زنان در پکن و با حضور جمعی از زنان فعال در حوزه زنان تشکیل شد.
وی افزود: دو سال پس از تأسیس شبکه، در سال ۱۳۷۶، عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را دریافت کردیم و از آن زمان ارتباط شبکه با سازمان ملل ادامه داشته است.
رئیس شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان با بیان اینکه امروز نزدیک به ۵۰۰ سازمان مردمنهاد عضو این شبکه هستند، گفت: به دلیل حضور نمایندگان شبکه در تمامی استانهای کشور، خودمان را یک شبکه ملی میدانیم و طی سه دهه گذشته در حوزه زنان و خانواده فعالیتهای مختلفی داشتهایم.
وی ادامه داد: شورای مرکزی شبکه متشکل از ۱۵ نماینده استانی است که جلسات ماهانه و در صورت ضرورت جلسات فوقالعاده برگزار میکند و بخش عمده فعالیتهای شورا از طریق کارگروههای تخصصی انجام میشود.
نوابینژاد با اشاره به فعالیت کارگروههای تخصصی شبکه بیان کرد: کارگروههای زنان و خانواده، آموزش و پژوهش، سلامت، طرح و برنامه، محیط زیست و تغییرات اقلیمی، حقوق شهروندی، اقلیتهای دینی، کارآفرینی و صنایع دستی، هوش مصنوعی، خیریه و بنیادهای نیکوکاری، زنان و مقاومت، امور بینالملل و عضویت از جمله کارگروههای فعال شبکه هستند.
وی یکی از محورهای فعالیت شبکه را توسعه همکاری با دستگاههای دولتی و نهادهای مختلف عنوان کرد و گفت: برگزاری مجامع عمومی و فوقالعاده و ایجاد تعامل و همکاری میان شبکه و بخشهای دولتی در حوزه زنان و خانواده از فعالیتهای مهم ما بوده است.
رئیس شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان افزود: از جمله این همکاریها میتوان به سند همکاری با ادارهکل پیشگیریهای مردمی و مشارکت مدنی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰، سند همکاری با معاونت امور بینالملل کمیته امداد در سال ۱۴۰۱ و همکاری با سازمان هلال احمر اشاره کرد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ نیز تفاهمنامهای با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در زمینه خدمترسانی به مردم و استفاده از ظرفیتهای مردمی منعقد شد.
نوابینژاد با اشاره به دیگر فعالیتهای شبکه گفت: برگزاری جشنواره ملی هنری «بانوی ایرانی»، تدوین مدل جامع ارزیابی عملکرد، رتبهبندی و اعتبارسنجی سمنهای دارای مجوز از وزارت کشور و بررسی اطلاعات حدود ۱۱ هزار سمن از جمله اقدامات انجامشده بوده است.
وی با اشاره به برگزاری نشستها و دورههای آموزشی تخصصی اظهار کرد: نشستهای تخصصی درباره پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، بررسی سیمای حضرت زهرا(س) و حضرت مریم(س) در قرآن، کارگاه آموزشی تابآوری، نشست انجمن مشاوران و روانشناسان نیکوکار و دورههای آموزشی اعتبارسنجی و رتبهبندی سمنها برگزار شده است.
رئیس شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان افزود: نشست «عصر جدید و کنشگری زنان»، نشست همبستگی شبکه با کودکان و زنان غزه، نشستهای تخصصی حقوق بشر و نهاد خانواده، دورههای «آرامش در دل بحران»، نشستهای تخصصی زنان در پیچ تحولات و چالشها و برنامههای توانمندسازی زنان در کنشگری مؤثر در عرصه بینالمللی از دیگر برنامههای شبکه بوده است.
نوابینژاد با اشاره به فعالیتهای بینالمللی شبکه گفت: حضور در اجلاسهای شورای حقوق بشر، ارائه بیانیههای کتبی و شفاهی، دیدار با نمایندگان کشورهای عضو و تعامل با سازمانهای مردمنهاد بینالمللی از جمله فعالیتهای شبکه در سالهای گذشته بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۳ در پنجاهوسومین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو حضور داشتیم و با ۱۲ نماینده کشورهای عضو دیدار و درباره موضوعات مختلف گفتگو کردیم. همچنین در پنجاهوچهارمین اجلاس شورای حقوق بشر، چهار بیانیه کتبی و شفاهی درباره نقض حقوق بشر، تحریمها و تأثیر آن بر زنان ارائه شد.
رئیس شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان افزود: در سال ۲۰۲۴ نیز در پنجاهوپنجمین اجلاس حقوق بشر در ژنو حضور داشتیم و دو بیانیه کتبی و دو بیانیه شفاهی ارائه کردیم و با بیش از ۱۲ سازمان مردمنهاد حاضر در سازمان ملل دیدار و تعامل داشتیم.
وی با اشاره به ادامه فعالیتهای شبکه در شرایط خاص کشور گفت: در اجلاسهای شصتویکم و شصتودوم شورای حقوق بشر به دلیل شرایط جنگی امکان حضور فیزیکی نداشتیم، اما فعالیتها متوقف نشد و بیانیههای کتبی و شفاهی در موضوعاتی از جمله حق سلامت، حمله به مراکز دارویی، خشونت علیه زنان و دختران و تأثیر تحریمهای یکجانبه بر معیشت مردم ارسال شد.
نوابینژاد خاطرنشان کرد: همچنین در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر، ویدئوها و مطالبی برای اجلاس شورای حقوق بشر ارسال شد و تلاش کردیم در هر شرایطی که امکان حضور و فعالیت وجود دارد، صدای زنان و جامعه مدنی ایران را در مجامع بینالمللی مطرح کنیم.
وی در ادامه با قدردانی از اعضای شبکه گفت: آنچه امروز ارائه شد تنها چکیدهای از فعالیتهای گستردهای است که طی سه دهه با همراهی زنان و سازمانهای مردمنهاد سراسر کشور انجام شده است و بخش بزرگی از این اقدامات حاصل تلاش اعضای شبکه است.
در ادامه نشست، پروین هدایتی، مسئول طرح و برنامه شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان، با اشاره به ظرفیت تشکلهای مردمنهاد اظهار کرد: شما هستید که میتوانید فکر و اندیشه کنید، مطالعه داشته باشید، معضلات را در مقام نظر و اندیشه حل کنید و در مقام عمل برای آنها راهکار اجرایی ارائه دهید. این موضوع میتواند مسیر حل مسائل را بسیار آسانتر و نزدیکتر کند و حتی زمینه اقدامات عملی را فراهم آورد.
وی با اشاره به مأموریت شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان در حوزه مسائل زنان و خانواده گفت: شبکه با توجه به جایگاه مشورتی خود در مجامع بینالمللی و حضور در مباحث حقوق بشری، ظرفیتهایی دارد که متأسفانه در داخل کشور برای مسائل زنان و خانواده به اندازه کافی شناخته نشده است.
هدایتی افزود: شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان، به عنوان نخستین و تنها شبکه زنان در کشور، با توجه به اهمیت زنان و خانواده در جامعه و مسائل و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، میتواند نقش مؤثری در کمک به کشور و حوزه زنان و خانواده ایفا کند.
وی ادامه داد: مأموریتی که شبکه برای خود در این زمینه متصور شده، این است که یک سازوکار منسجم و شبکهمحور برای رصد، تحلیل، مستندسازی و تبیین مسائل زنان و خانواده ایجاد کند و این اطلاعات را به دانش راهبردی برای پشتیبانی از سیاستگذاری، بهبود حکمرانی و تقویت مداخلات مؤثر در این حوزه تبدیل کند.
مسئول طرح و برنامه شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان با بیان اینکه نخستین گام در این مسیر، صورتبندی نظام مسائل زنان و خانواده است، گفت: تقریباً توانستهایم به کلیاتی در این زمینه دست پیدا کنیم و با توجه به تحولات و مسائل نوپدید در حوزه زنان و خانواده، تغییرات و شکافهای موجود را بهموقع شناسایی و تحلیلهای لازم را به دستگاهها و مراکز مسئول اعلام کنیم.
وی افزود: همچنین تلاش میکنیم روابط متقابل میان ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بهداشتی مسائل زنان و خانواده را شناسایی کرده و ریشههای آنها را آشکار کنیم و برای حل این مسائل، سازوکارهای مناسب ارائه دهیم.
هدایتی با اشاره به ارزیابی سیاستها و برنامههای اجرایی در حوزه زنان و خانواده اظهار کرد: سیاستها و سازوکارهای اجرایی که از سوی نهادهای اجرایی و بالادستی ارائه میشود، مورد ارزیابی قرار میگیرد تا بتوانیم دانش راهبردی لازم را برای پشتیبانی از سیاستگذاری، اصلاح یا تغییر سیاستها و بهبود آنها فراهم کنیم.
وی مستندسازی را یکی دیگر از محورهای فعالیت شبکه دانست و گفت: تلاش میکنیم با ثبت و تحلیل روایتها، دادههای کیفی را در کنار اطلاعات کمی قرار دهیم تا تصویر کاملتر و عمیقتری از وضعیت مسائل زنان و خانواده و پیامدهای آنها به دست آوریم.
مسئول طرح و برنامه شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان همچنین از شناسایی الگوهای موفق در سراسر کشور خبر داد و افزود: الگوهای موفقی که در نقاط مختلف کشور اجرا میشوند، شناسایی خواهند شد و تلاش میکنیم گفتگوی اجتماعی و نهادی میان کنشگرانی که در این زمینه نقشآفرینی میکنند، با تکیه بر نظام دادههای موجود ایجاد و توسعه پیدا کند.
هدایتی ادامه داد: همچنین توسعه ظرفیت شبکه دیدبانی در سطح ملی و استانها و ایجاد سازوکار هشدار زودهنگام و آیندهنگر اجتماعی از دیگر اهداف مهم این طرح است.
وی درباره ذینفعان این طرح گفت: مخاطبان و ذینفعان طرح را در سه سطح اصلی دستهبندی کردهایم؛ ذینفعان بالادستی، ذینفعان میانی و ذینفعان مستقیم و میدانی.
هدایتی توضیح داد: در سطح نخست، یعنی سطح راهبردی و بالادستی که مصرفکنندگان نهایی دادههای ما هستند، نهادهای سیاستگذار و راهبردی، نهادهای قانونگذار و قضایی، مجامع و سازوکارهای بینالمللی و هیئتمدیره و مدیریت سازمانی شبکه قرار دارند.
وی افزود: سطح دوم، سطح تحلیلگر و مسئول ساماندهی شبکه گزارشگری است که دادهها را تجمیع و دستهبندی میکند. مدیران استانی و منطقهای، سازمانهای مردمنهاد، تشکلهای تخصصی، کنشگران، پژوهشگران و مشاوران حقوقی، اجتماعی و سیاستی در سراسر کشور در این سطح قرار دارند.
مسئول طرح و برنامه شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان با اشاره به اهمیت سطح سوم گفت: در این سطح، دادهها تولید و مسائل شناسایی میشوند. دیدبانهای منتخب و گزارشگران م
یدانی ما، زنان در معرض آسیب یا به حاشیه راندهشده، زنان نخبه و متخصص و خانوادهها میتوانند اطلاعات و گزارشهای خود را برای ما ارسال کنند.
وی با بیان اینکه توضیح کامل این طرح نیازمند زمان بیشتری است، گفت: این طرح بهطور کامل نیازمند یک یا دو ساعت زمان برای توضیح است و آنچه در اینجا مطرح کردم، صرفاً یک معرفی کلی و فشرده از طرح بود.
هدایتی با اشاره به محورهای اصلی نظام مسائل زنان و خانواده اظهار کرد: محورهای اقتصادی و معیشتی، حقوقی، سلامت، اجتماعی، فرهنگی، آموزش، بینالملل، مشارکت سیاسی، صیانت از خانواده و جوامع، جمعیت، حقوق کودک و آسیبهای اجتماعی، محورهای اصلی تعیینشده در حوزه زنان و خانواده هستند.
وی افزود: بر اساس این محورها، ماتریسی تشکیل شده که در آن ریزترین حوزههای مسائل و مشکلاتی که ممکن است در حوزه زنان و خانواده اتفاق بیفتد، مشخص شده است.
مسئول طرح و برنامه شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان درباره خروجیهای مورد انتظار این طرح گفت: خروجیهای ما در چند دسته قرار میگیرند؛ در بخش نخست، خروجیهای دانشی شامل گزارشهای تحلیلی، گزارشهای سیاستی، جمعبندیهای راهبردی و نقشه یا اطلس مسائل زنان و خانواده در کشور است.
هدایتی ادامه داد: در بخش مستندسازی نیز بانک دادههای میدانی، آرشیو روایتها، مستندسازی شواهد و ساماندهی شاخصها و دادههای پایش را دنبال میکنیم.
وی گفت: در بخش خروجیهای سیاستی نیز پیشنهادهای اصلاحی برای سیاستها و برنامهها، گزارش شکافهای اجرایی و نهادی، طراحی هشدارهای زودهنگام و اولویتگذاری مسائل برای نهادهای سیاستگذار و اجرایی پیشبینی شده است.
هدایتی افزود: دسته آخر، خروجیهای ترویجی و شبکهای است که شامل شناسایی الگوهای موفق، پشتیبانی محتوایی از نشستها و گفتگوها، تولید محتواهای تحلیلی قابل استفاده و تقویت شبکه کنشگران بر اساس دادههای دریافتی است.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت از سیاستگذاری انتزاعی به تصمیمگیری مبتنی بر شواهد اظهار کرد: ما میتوانیم با استفاده از آمار، گزارشهای دریافتی و تحلیلهایی که انجام میدهیم، گلوگاههای موجود را به سیاستگذاران نشان دهیم تا بودجهها و برنامهها را به سمتهای اثربخش هدایت کنند.
مسئول طرح و برنامه شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان ادامه داد: اصلاح قوانین حمایتی و طراحی مداخلات هدفمند محلی نیز از دیگر ظرفیتهایی است که با توجه به حضور شبکه در تمام استانها و شهرستانها میتوانیم دنبال کنیم.
هدایتی با اشاره به ظرفیت شبکه گفت: این اقدامات با اتکا به حدود ۴۸۰ عضو شبکه که در استانهای مختلف کشور حضور دارند، میتواند به شکل گستردهتری اجرا شود.
وی درباره مراحل اجرایی طرح نیز گفت: گامهای اجرایی شامل اعتبارسنجی مصادیق، بازنگری نهایی، رصد، طراحی ابزارها، ایجاد جامعه پاسخگو، اجرای طرح و جمعآوری گزارشهای میدانی است.
هدایتی افزود: اکنون در گام هفتم قرار داریم و در حال جمعآوری گزارشها هستیم. امیدواریم با رونمایی از این طرح بتوانیم اطلاعرسانی عمومی را نیز انجام دهیم و اطلاعات دریافتشده را مستندسازی و گزارشهایی را که به آنها اشاره شد، استخراج کنیم و بازخورد آن را به دستگاهها و نهادهای مربوطه ارائه دهیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم گامی مؤثر در شناسایی و دستهبندی مسائل زنان و خانواده در سطح کشور برداریم، این نظام مسائل را تکمیل کنیم و نقش مشورتی خود را برای سازمانها و دستگاههای اجرایی متولی این حوزه به شکل مؤثرتری ایفا کنیم.
در ادامه نشست، پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده، با اشاره به بیش از ۴۰ سال فعالیت خود در حوزه زنان اظهار کرد: در این سالها در بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی فعالیت داشتهام و معتقدم زنان در بسیاری از عرصهها همواره پیشرو و نوآور بودهاند.
وی یکی از مهمترین موانع حوزه زنان را محدودیت منابع و فرصتها و همچنین ابهام در مأموریت برخی ساختارهای این حوزه دانست و گفت: در ۳۱ استان دفاتر امور زنان و خانواده داریم، اما در بسیاری موارد مشخص نیست مأموریت اصلی این دفاتر سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی یا اجراست. موازیکاری ساختاری نیز از دیگر مشکلات این حوزه است.
داداندیش با اشاره به فلسفه شکلگیری شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان افزود: این شبکه در راستای پیشگامی زنان و برای عبور از فعالیتهای پراکنده شکل گرفته است. شبکه میتواند صدای جمعی زنان را ایجاد کند و مسائل واقعی جامعه را به فضای سیاستگذاری منتقل کند.
وی شبکه زنان را یک سرمایه اجتماعی برای زنان، خانواده و حوزه جمعیت دانست و گفت: استفاده از ظرفیت جامعه مدنی میتواند به استمرار مسائل و مطالبات در سیاستگذاری کمک کند تا با تغییر دولتها و رویکردها، مسائل مهم زنان و خانواده از برنامهها حذف نشود.
مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به ساختار مرکز امور زنان و خانواده اظهار کرد: در این مرکز سه حوزه تخصصی زنان، خانواده و جمعیت و موضوعات مرتبط با آنها مورد توجه قرار گرفته است، هرچند هنوز برخی موضوعات در تقسیمبندیهای موجود دیده نشدهاند.
وی اجرای پیمایش ملی زنان و خانواده را یکی از وظایف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: این پیمایش به دلیل شرایط مختلف با تأخیر مواجه شده و اکنون در مرحله فراخوان قرار دارد.
داداندیش همچنین با اشاره به رصد وضعیت زنان و خانواده در استانها گفت: نمیتوان برای همه استانها یک برنامه واحد تعیین کرد و هر استان باید متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود برنامه داشته باشد. در همین راستا اطلس زنان و خانواده و سند ملی زنان و خانواده در ۳۱ استان تهیه شده است.
وی افزود: حدود ۲۰ استان این سند را تکمیل کردهاند و یکی از شاخصهای ارزیابی مدیران، بهروزرسانی این سند و استخراج برنامههای اولویتدار از آن است.
داداندیش با تأکید بر استفاده از ظرفیت شبکه زنان گفت: میتوان از اعضای شبکه در جلسات مشاوران و نشستهای تصمیمسازی استفاده کرد تا درباره مسائل و برنامههای اولویتدار هر منطقه نظر دهند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات زنان بدسرپرست و موانع اداری موجود گفت: بخشی از این مشکلات نیازمند همکاری میان دستگاههایی مانند وزارت رفاه و قوه قضائیه است و لازم است با ایجاد سازوکارهای مشترک، روند دریافت خدمات برای زنان و خانوادهها تسهیل شود.
در ادامه نشست، محمدبیگی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح نگاه سیاستگذاران به مسائل زنان و خانواده اظهار کرد: ما باید شاخصهای عملکردی و معیارهای ارزیابی خود را بر اساس نظامسازی قرآنی، اسلامی و ایرانی و متناسب با سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی تعریف و بهروز کنیم.
وی افزود: سبک زندگی یک زن ایرانی با زنی که در مکزیک، آمریکا یا اروپا زندگی میکند متفاوت است و قرار نیست زنان ایرانی صرفاً با شاخصهای جوامع دیگر ارزیابی شوند و بر اساس آن به کشور برچسب زده شود.
نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وضعیت اجرای قوانین حوزه زنان و خانواده گفت: بر اساس آخرین گزارشها، حدود ۷۰ درصد تکالیف حوزه زنان، خانواده و جمعیت در برنامه هفتم توسعه اجرا نشده است. این موضوع نشان میدهد میان قانونگذاری و اجرای قوانین فاصله جدی وجود دارد.
وی درباره قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز گفت: طبق آخرین گزارشی که از دیوان محاسبات دریافت کردهام، این قانون حدود ۱۵ درصد اجرا شده، ۴۰ درصد اجرای ناقص داشته و بخش دیگری از احکام آن نیز اجرایی نشده است.
محمدبیگی ادامه داد: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دارای ۷۳ ماده و حدود ۲۰۰ حکم است که بخش مهمی از آن به سلامت مادر و کودک، حمایت از زنان شاغل، مراقبت از مادران باردار، بیمه مادر و کودک و موضوع سقط جنین اختصاص دارد، اما اجرای این احکام با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
وی همچنین بر ضرورت تکمیل اطلاعات مربوط به زنان در سامانههای آماری کشور تأکید کرد و گفت: صرفاً اینکه یک زن به عنوان سرپرست خانوار ثبت شود، برای سیاستگذاری کافی نیست؛ باید مشخص باشد این زن چند فرزند دارد، متأهل یا مجرد است و چه شرایط خانوادگی دارد تا بتوان متناسب با وضعیت او برنامهریزی کرد.
نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مهریه اظهار کرد: مهریه امروز از جایگاه اصلی خود خارج شده و نیازمند یک قانون جامع است. به جای اصلاحات مقطعی، باید نظام مالی زوج و زوجه به صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: قانونگذار باید با نگاه حکمتمحور و جامع به این موضوع ورود کند؛ چراکه شرایط اقتصادی افراد متفاوت است و نمیتوان صرفاً با تعیین تعداد مشخصی سکه، مسائل مالی خانواده را حل کرد.
محمدبیگی در پایان تأکید کرد: خانواده همچنان کانون اصلی جامعه ایرانی است و باید مراقب باشیم این کانون تضعیف نشود؛ در عین حال، برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت، سلامت و حقوق زنان و خانواده باید از مرحله قانونگذاری عبور کرده و اجرای دقیق قوانین را مطالبه کنیم.