بزرگنمايي:

آریا بانو - شهرام جمالی در گفت‌وگو با ایسنا ، با اشاره به تخصیص بودجه 25 هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان در سال آینده اظهار کرد: هرچند در لایحه بودجه 1401 برخلاف قانون بودجه امسال، رتبه‌بندی از ردیف مستقل و با بودجه مشخصی برخوردار شده است، اما از آنجاکه ردیف بودجه رتبه‌بندی در جدول شماره 9 یعنی بخش اعتبارات متفرقه گنجانده شده است، همچنان نگرانی‌هایی از جهت نحوه تخصیص این بودجه وجود دارد.
وی افزود: چنانچه این ردیف از جدول اعتبارات متفرقه توسط مجلس حذف نشود و اعتبار آن را به ردیف اصلی بودجه ادارات کل استان‌ها اضافه نشود، به این معناست که موضوع رتبه‌بندی همچنان اولویتی برای اجرا در سال آینده نیز نخواهد داشت و می‌توانند به بهانه عدم تأمین بودجه، اجرای آن را مدام به تأخیر انداخته و یا اینکه رتبه‌بندی را به طور ناقص و فازبندی شده اجرا کند.
این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت دوازدهم در سال گذشته، تأمین مالی رتبه‌بندی را به بندی از تبصره 2 لایحه بودجه 1400 موسوم به بند «واو» حواله داد؛ عنوان کرد که منابع این بند غیرقابل اتکا و احتمال تحقق آنها برای همه دولت‌ها با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو بوده است .
به گفته وی، نکته قابل‌تأمل آنکه کمیسیون تلفیق بودجه 1400 نیز برای تأمین بودجه رتبه‌بندی به همان بند «واو» رضایت داد و هم‌اکنون دولت سیزدهم نیز با آنکه عدم کفایت تأمین منابع مالی حاصل از اجرای این بند را دلیل عدم اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال جاری عنوان می‌کند، اما باز هم منابع تأمین اعتبارات رتبه‌بندی را خارج از ردیف اصلی بودجه حقوق و دستمزد در نظر گرفته است.
جمالی ادامه داد: به عبارت دیگر، دولت ماهیت بودجه رتبه‌بندی و نحوه اختصاص آن را با بودجه‌هایی نظیر حق‌التدریس معلمان یا پاداش پایان خدمت بازنشستگان یکسان دیده است که یعنی هر وقت بودجه آن تأمین شد، پرداخت می‌کند. در حالی که بودجه رتبه‌بندی باید به صورت ماهانه و همراه با حقوق و مزایا پرداخت شود که به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هنگام بررسی بودجه آموزش‌وپرورش باید نسبت به رفع ابهام و تعیین تکلیف این موضوع اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه نکته دیگر در مورد بودجه رتبه‌بندی، زمان اجرای آن است که با شرایطی که به تصویب مجلس رسیده و در صورت تأیید شورای نگهبان، دولت موظف به اجرای این قانون از 31 شهریور 1400 خواهد بود گفت: اجرای رتبه‌بندی با بودجه 12 هزار و 500 میلیارد تومان در نیمه دوم سال جاری به این معناست که دولت باید به طور متوسط ماهانه اعتباری بیش از 2000 میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی اختصاص دهد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت و به فرض اینکه تا پایان دی‌ماه تمام مراحل قانونی تصویب رتبه‌بندی (تأیید شورای نگهبان و ابلاغ قانون به آموزش‌وپرورش و تدوین شیوه‌نامه اجرایی و ابلاغ به استان‌ها و اعمال در نگارش احکام) طی شود، دولت باید معوقات سه‌ماهه رتبه‌بندی را با حقوق دی‌ماه معلمان پرداخت کند. 
در این صورت، در پایان ماه جاری دولت باید حدود 8300 میلیارد تومان افزون بر حقوق فعلی معلمان بپردازد. بدیهی است که شرایط این پرداخت در ماه‌های پایانی سال برای دولت دشوارتر خواهد شد و این شواهد حاکی از آن است که احتمال اجرای رتبه‌بندی در سال جاری را باید بسیار ضعیف و تقریباً منتفی دانست و چنانچه دولت به هر دلیلی نتواند اعتبار 12 هزار و 500 میلیارد تومانی بابت بودجه نیمه دوم امسال را بر اساس مصوبه مجلس و تا قبل از پایان سال جاری اختصاص دهد، باید توسط مجلس ملزم شود که این اعتبار را در قالب دیون و در بودجه سال آینده به‌صورت مازاد بر اعتبار تعیین‌شده، عملیاتی کند.
جمالی با بیان اینکه از طرف دیگر تعیین بودجه 12 هزار و 500 میلیارد تومانی برای اجرای رتبه‌بندی در یک نیمه از سال جاری به معنای نیاز به اعتباری بیش از 25 هزار میلیارد تومان برای کل سال آینده است گفت: چراکه با افزایش رقم بندهای حقوقی مؤثر در فوق‌العاده رتبه‌بندی، قطعاً بودجه بیشتری نیاز است و مشخص نیست تعیین اعتبار 25 هزار میلیارد تومانی بر چه مبنایی بوده است.
وی افزود: شیوه بودجه‌ریزی در لوایح بودجه دولت‌ها همیشه به‌گونه‌ای بوده که محدودیت‌های بودجه‌ای و کسری بودجه گریبان آموزش‌وپرورش را رها نکرده است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن را باید رویکرد "کم برآوردی" مصارف و هزینه‌ها در بودجه آموزش‌ و پرورش دانست که سال‌هاست به رویه مرسوم در بودجه‌ریزی این وزارتخانه تبدیل شده است و البته در این میان نباید ضعف ساختاریِ بودجه در ایجاد فرصت‌های چانه‌زنی برای دستگاه‌هایی که اصطلاحاً دست بالا را دارند و شیوه مواجهه نمایندگان مجلس با این موضوع را هم نادیده گرفت.
این معلم و کارشناس آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه در صورت تصویب نهایی رتبه‌بندی، برای قضاوت دقیق‌تر این طرح باید منتظر رونمایی از جزئیات آن در آیین‌نامه اجرایی ماند گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی هنوز تدوین و نهایی نشده است، اطلاعات دقیقی از ملاک‌ها و شاخص‌های رتبه‌بندی و نحوه کسب امتیازات مورد نظر و اِعمال آنها وجود ندارد. اینکه این شاخص‌ها تا چه اندازه عینی و کسب شدنی هستند یا معلمان باید از قبل واجد چه شرایطی باشند، اینکه فرآیند سنجش صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای معلمان چگونه و توسط چه کسانی انجام می‌گیرد و اینکه نحوه انتخاب این افراد تحت عنوان هیئت‌های ممیزی یا هر عنوان دیگری چگونه است یا اینکه اولویت‌های مربوط به مدرک تحصیلی، در این طرح چگونه مورد توجه قرار گرفته است و .... از جمله ابهاماتی است که تا قبل از زمان انتشار شیوه‌نامه اجرایی رتبه‌بندی، باقی خواهد ماند.
وی در پایان با بیان اینکه آیین‌نامه رتبه‌بندی نباید متأثر از محدودیت‌های بودجه‌ای تنظیم شود گفت که بودجه 25 هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه دولت آمده، یک رقم قطعی و مطلق نیست، بلکه بودجه پیشنهادی دولت است و مجلس می‌تواند این بودجه را متناسب با آیین‌نامه، افزایش دهد.
انتهای پیام