آریا بانو - هم‌افزایی تنگنای مالی و خسارات ناشی از تهاتر قطره‌چکانی املاک شهرداری تهران با بدهی پیمانکاران، ساکنان ساختمان بهشت را بر عرضه املاک در بورس کالا متمرکز کرده است.

به گزارش شهر، کادر جدید مدیریتی شهرداری تهران به واسطه انباشت بیش از 85 هزار میلیارد تومان بدهی و نیاز به منابع مالی در مواجهه با فرسودگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و عمرانی پایتخت، ایده مولدسازی دارایی‌ها را روی میز گذاشته است. شیوه‌ای که در گام نخست، واگذاری املاک راکد و بدون استفاده متعلق به شهرداری تهران از طریق بورس کالا را هدف گرفته است.
در این راستا مسئولان شهرداری بر این باورند که ایجاد موازنه میان جریان ورودی املاک و مستغلات در فهرست اموال شهرداری (به واسطه پروژه‌های مشارکتی) و جریان واگذاری املاک، نگرانی از بابت فروش این منابع سرمایه‌ای ناپایدار را برطرف می‌کند.

در همین زمینه، معاون مالی شهردار تهران با اشاره به اینکه شهرداری، املاک بلا استفاده و منجمد مدیریت نشده زیادی دارد و به دلیل پروژه‌های مشارکتی فهرست این املاک به تدریج رو به افزایش است، گفت: با توجه به تضییع حقوق شهرداری و مردم تهران به دلیل ماهیت فرآیند تهاتر املاک شهرداری با مطالبات پیمانکاران، سرفصل عرضه املاک شهرداری در بورس کالا در دستور کار قرار دارد، هرچند مسیر تهاتری نیز همچنان پابرجا خواهد بود.
ابوالفضل فلاح با بیان اینکه در بازار سرمایه و بورس، نهاد نظارتی هوشمند قدرتمند از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه حضور دارند، افزود: این آمادگی وجود دارد تا به تدریج، املاکی به ارزش حدود چهار هزار میلیارد تومان را از این مسیر به فروش برسانیم تا علاوه بر ایجاد شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری و نحوه فروش املاک، تسویه مطالبات پیمانکاران تسریع شود.
بررسی اظهارات فوق مهر تاییدی بر بروز مفسده و حیف‌ومیل‌هایی در جریان تهاتر بدهی پیمانکاران با لیست اموال شهرداری تهران (تسویه غیرنقد) در گذشته می‌زند. مفسده‌ها و شئبه‌هایی که هفدهم شهریور ماه امسال شهردار تهران را بر آن داشت تا خطاب به معاونان و شهرداران مناطق 22گانه واگذاری املاک و اموال شهرداری را تا اطلاع ثانوی ممنوع کند.
این رویکرد همچنین حکایت از برنامه‌ریزی برای واگذاری املاک و اراضی تحت تملک شهرداری در چارچوب دیگری داشت و آرام آرام و در پس این ممنوعیت، سناریوی عرضه املاک در بورس کالا رونمایی شد.
بر اساس هماهنگی معاونت مالی شهرداری تهران با بورس کالا، پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری بدون الزام به ارائه مدارک و آورده اولیه برای ثبت‌نام و تقاضای خرید در بورس کالا، صرفاً در ازای ارائه حواله، صلاحیت مشارکت در فرآیند واگذاری بورس کالا را خواهند داشت و حواله پیمانکاران به منزله آورده نقدی 3 درصدی در رقابت با سایر متقاضیان املاک شهرداری کارکرد خواهد داشت.
هرچند برخی رسانه‌ها از این سیاست به عنوان اجبار پیمانکاران برای خرید املاک بدون سند شهرداری یاد کرده‌اند، اما آن‌طور که ابوالفضل فلاح معاون مالی شهرداری تهران ، می‌گوید: به واسطه ذات رقابتی بورس کالا، شرکت عموم برای خرید این املاک بلامانع بوده و شهرداری به دنبال گشایش مسیر جدیدی برای نقدکردن اموال راکدش با هدف سرعت بخشیدن به تسویه مطالبات پیمانکاران است.
مسئولان شهری بر این باورند که واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها از مسیر عرضه در بورس کالا، نه تنها گشایش مالی برای بدهی‌های تلنبار شده ایجاد می‌کند، بلکه از صف طلبکاران شهرداری می‌کاهد و انگاره ناتوانی شهرداری در تسویه بدهی پیمانکاران را می‌شکند.
از سوی دیگر به تازگی مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در گفت‌وگویی درباره جزئیات اولین عرضه املاک شهرداری تهران به بورس کالا اظهار داشت: دو واحد آپارتمان سنددار در منطقه دو شهرداری به عنوان اولین حضور شهرداری به بورس عرضه شده است.
حسن محمد حسن زاده با بیان اینکه تنها امکان عرضه املاک سنددار در بورس کالا وجود دارد، گفت: این 2 واحد به تابلوی عرضه رسیده است و چند روز روی تابلو قرار می‌گیرد و کسانی که کد بورس کالا دارند، می‌توانند در مزایده آن حضور پیدا کنند.
بر این اساس و با توجه به مقررات حاکم بر بورس کالا باید گفت که عرضه املاک و مستغلات فاقد مستندات مالکیتی در بورس امکان‌پذیر نیست و تلاش برای عرضه املاک در این بازار به طور تلویحی سیاستی است که پیش نیاز آن یکپارچه‌سازی و انتقال مالکیت املاک به نام ستاد شهرداری تهران است.
کارشناسان بر این باورند که مولدسازی و انجمادزدایی دارایی‌ها چه در دولت و چه در نهادهایی همچون شهرداری‌ها آن هم در وضعیت مالی کنونی، اثر ضد رکودی و نقش‌آفرین در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای خواهد داشت. هرچند باید متذکر شد شناسایی و انسجام اسناد و مالکیت و اطلاعات اموال شهرداری، مصوبه 5 سال پیش شورای شهر بوده که تاکنون مغفول مانده و رکن حائز اهمیتی در گزینش صحیح و درآمدزایی از محل اموال غیربهره‌ور به حساب می‌آید.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/