چاپ

آریا بانو - تسنیم / دادستان کل کشور طی نامه‌ای به وزرای کشور و راه و شهرسازی تأکید کرد: سازوکار بازبینی لازم در رویه‌های فعلی ساخت و ساز پیش‌بینی و هرگونه تعلل در امور نظارت فنی بر ساختمان‌های جدیدالاحداث شناسایی و پیگیری قانونی شود.
با توجه به اهمیت موضوع استحکام و ایمنی ساختمان‌ها و راه‌ها و لزوم رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز در کشور و ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار همانند ریزش ساختمان پلاسکو و متروپل در تهران و آبادان و همچنین با توجه به وظایف قانونی وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی، حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزرای کشور و راه و شهرسازی تأکید کرد که ضمن اولویت‌بندی و تعیین برنامه زمانی نسبت به موارد ذیل اقدام فوری به‌عمل آید:
1- ساختمان‌سازی به ویژه بلند مرتبه‌سازی با رعایت اصول شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و مسئولیت‌پذیری سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام گرفته و از هرگونه تغییر کاربری یا تغییر خودسرانه نقشه‌های تأیید شده جلوگیری و نسبت به ایمنی و استحکام بنا اهتمام لازم معمول و در خصوص موارد مذکور و کلیه مواردی که در صلاحیت شهرداری‌ها و کمیسیون ماده 100 شهرداری است با پیش‌بینی سازوکارها و عند الاقتضاء بازبینی لازم در رویه‌های فعلی به منظور تشدید بازرسی‌ها و بررسی عملکرد مهندسان ناظر و سایر متولیان فنی و اجرایی از هرگونه تعلل و مسامحه در امور نظارت فنی بر ساختمان‌های جدیدالاحداث جلوگیری و تخلفات مربوط شناسایی و پیگیری قانونی شود.
2- به منظور حفظ جان، سلامت و اموال مردم و پیشگیری از تکرار حوادث دلخراش، تدابیر اجرایی عاجل و مؤثر به منظور ایمن‌سازی بناها یا اماکن خطرناک اعم از مراکز خرید، برج های مسکونی، دالان‌ها و پاساژها و سایر ابنیه به ویژه ساختمان‌های فرسوده که محل تردد عموم مردم است اتخاذ شود.
3- ضمن برنامه‌ریزی لازم برای شناسایی نقاط حادثه‌خیز و پرخطر در سطح شهرها و استان‌ها با تأکید بر خطوط مواصلاتی و اقدام فوری برای ایمن‌سازی و رفع مخاطرات احصا شده، نظارت و بازرسی فنی و کارشناسی دقیق بر روند طراحی و ساخت جاده‌ها و پل‌ها در خیابان‌ها و خطوط جاده‌ای و ریلی در سطح شهرها و استان‌ها در دستور کار قرار گیرد.
4- ترتیبی اتخاذ شود تا گواهی برگه استحکام ساختمان یا هر نوع سازه و ساخت‌وساز دیگری علاوه بر آنکه نشان‌دهنده نظارت جامع و فنی مهندسین ناظر در تمامی مراحل ساخت و تأیید کیفیت ساخت و عدم وجود هر عیب و نقصی است؛ به گونه‌ای صادر شود تا در صورتی که تعلل و تساهل در انجام نظارت‌های فنی مذکور به بروز یا وقوع هرگونه آسیب، ایراد یا حادثه‌ای برای ساختمان یا سازه منجر گردید، قابلیت استناد و تعقیب حقوقی و قضائی را داشته باشد.
ضرورت دارد با پیش‌بینی ساز وکار مناسب، تخلفات و جرائم مرتبط با موارد فوق، جهت اقامه دعوی به دادستان‎‌های محترم حوزه‌های قضائی ارسال شود.
در این بخشنامه از دادستان‌های سراسر کشور خواسته شده است با نظارت معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور و همکاری دستگاه‌های مسئول در استان‌ها، اقدام مقتضی به منظور شناسایی ساختمان‌ها یا اماکن پرخطر و اصلاح وضعیت آنها به‌عمل آید.