چاپ

آریا بانو - دنیای اقتصاد / «راهکار جلوگیری از انحراف در مصوبه ویکند دوروزه از نگاه کارشناسان این است که مصوبه دولت حتما در تقویم تعطیلات رسمی کشور اعمال و به رسمیت شناخته شود. در این صورت حتی مجموعه‌هایی که ملزم به فعالیت در روزهای تعطیلی آخر هفته هستند دچار مشکل نخواهند شد؛ چراکه ظرفیت تعطیل کاری در قانون کار برای آنها وجود دارد.»
روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت: «نسخه‌ای که دولت برای اصلاح تقویم تعطیلات دنبال می‌کند یک نقطه ابهام دارد که باید در جریان تصویب برطرف شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دیروز اعلام کرد: قانون برای مجموعه‌هایی که باید خدمات مستمر بدهند، مثل بیمارستان‌ها یا در حوزه‌های پشتیبانی مثل اماکن بهزیستی، بانک‌ها، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی که هر روز هفته یا شش روز هفته خدمات می‌دهند، مثل سابق است. اما برای بخش خدماتی که نیازی به حضور مستمر در طول هفته ندارد پنج روز کاری هفته در لایحه را پیش‌بینی کرده‌ایم که امیدواریم بعد از تصویب در مجلس اجرایی شود.
این موضع‌گیری احتمال ریسک انحراف ویکند دو روزه را در پی دارد و باید مجلس و دولت نسبت به آن حساس باشند. هرچند طبیعی است مشاغل حساس نظامی، درمانی و نظایر آن به صورت شیفتی در تمام روزهای هفته سرکار حاضر شوند اما این موضوع می‌تواند به صورت تعطیل کاری در روزهای تعطیل تعریف شود؛ کمااینکه همین حالا برخی نهادهای دولتی و خصوصی در روزهای جمعه نیز مشغول کار هستند که با مزیت «تعطیل کاری» همراه است.
از طرفی در این مصوبه صحبت از بانک به عنوان یک گروه از بنگاه‌های اقتصادی مطرح شده که مشمول ویکند دو روزه نمی‌شود. این در حالی است که فعالیت بانک سبب می‌شود بخش خصوصی کمتر به تعطیلی روز ثانویه تن دهد. راهکار جلوگیری از انحراف در مصوبه ویکند دو روزه از نگاه کارشناسان این است که مصوبه دولت حتما در تقویم تعطیلات رسمی کشور اعمال و به رسمیت شناخته شود. در این صورت حتی مجموعه‌هایی که ملزم به فعالیت در روزهای تعطیلی آخر هفته هستند دچار مشکل نخواهند شد، چراکه ظرفیت تعطیل کاری در قانون کار برای آنها وجود دارد.»