چاپ

آریا بانو - به گزارش « ال کا ایران »، بررسی وضعیت تورم لوازم خانگی نشان می دهد که از سال 97 به این سو، لوازم خانگی تورم های نزدیک به 50 درصد را تجربه کرده اما پس از 4 سال وارد کانال 30 درصد شده است.
اگرچه نرخ تورم آذر ماه سال 1401 طبق اعلام مرکز آمار ایران معادل 45 درصد بوده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان بخش‌های مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، بخش لوازم خانگی یکی از بالاترین تورم‌ها را به نام خود زده است.
بر همین مبنا، نرخ تورم آذر ماه سال 1401 لوازم خانگی 33.6 درصد ثبت شده است؛ یعنی افراد برای خرید محصولات این گروه‌های کالایی باید حدود 35 درصد بالاتر از نرخ واقعی را بپردازند.
همین وضعیت تورم در بخش لوازم خانگی موجب شده که بازار طی 3 سال گذشته درگیر رکود باشد؛ آنطور که فعالان بازار می‌گویند حدود 3 سال است که بازار لوازم خانگی به دلیل بالا بودن قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید راکد بوده و مردم تعمیر لوازم خانگی و یا خرید محصولات دست دوم را به خرید محصول نو ترجیح می‌دهند.
در جدول زیر نرخ تورم لوازم خانگی از سال 96 (یک سال قبل از آغاز ممنوعیت واردات لوازم خانگی) تا آذر 1401 آمده است.

سال	نرخ تورم کل	نرخ تورم لوازم خانگی
1396	8.2 درصد	5.4 درصد
1397	26.9 درصد	43 درصد
1398	34.8 درصد	49.3 درصد
1399	36.4 درصد	46.5 درصد
1400	40.2 درصد	46.5 درصد
آذر 1401	45 درصد	33.6 درصد

جدول بالا نشان می‌دهد که اگرچه نرخ تورم در بخش لوازم خانگی در سال 96 معادل 5.4 درصد بود اما از سال 97 به این سو همواره بالاتر از نرخ تورم کل بوده، به گونه‌ای که حتی در سال 98 که نرخ تورم 34.8 درصد بود اما نرخ تورم لوازم خانگی 49.3 درصد بوده است.
البته نرخ تورم لوازم خانگی در سال جاری کمتر از نرخ تورم کل بوده اما با توجه به افزایش نرخ ارز و تمایل تولیدکنندگان به افزایش قیمت، به نظر نمی‌رسد این رقم در ماه‌های آتی ثابت بماند.
متولیان بخش لوازم خانگی معتقدند که بالا بودن نرخ مواد اولیه و نرخ ارز که دو مؤلفه اصلی تشکیل قیمت نهایی لوازم خانگی است، طی سالهای اخیر همواره صعودی بوده و همین امر به رشد نرخ تورم در این بخش دامن زده است اما باید توجه شود که در این سال‌ها واردات لوازم خانگی ممنوع بوده و اگر قاچاق را در نظر نگیریم بازار به صورت انحصاری در اختیار تولیدکننده داخلی بوده است و از سویی دیگر گفته می‌شود که عمق ساخت داخل در بخش لوازم خانگی بین 40 تا 70 درصد شده است؛ این حجم از عمق ساخت داخل به منزله کاهش اثرپذیری دلار بر تولیدات داخل است اما این موضوع در قیمت محصولات نهایی محسوس نیست.
بنابراین به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته اگرچه تولیدکننده تلاش کرده که با کاهش ارزبری و افزایش عمق ساخت داخل، برای تداوم تولید سرپا بماند اما هیچ تلاشی برای کاهش قیمت‌ها و هزینه‌های سربار و حفظ حقوق مصرف کننده نداشته است؛ به گونه‌ای که قیمت‌ها در این گروه کالایی هر سال روند افزایشی به خود گرفته است./مهر
انتهای پیام/