چاپ

آریا بانو - خبرگزاری آریا - نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس با بیان اینکه اصلاح و بروز رسانی قوانین ضرورتی اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، لایحه ارتقای امنیت زنان را گامی اصلاحگرایانه در حوزه حقوق زنان دانست.
به گزارش سرویس اجتماعی آریا؛محسن پیرهادی نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس در گفت‌ وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه بروزرسانی و اصلاح قوانین بر اساس نیازهای جامعه و مختصات زمانی اجرای قوانین، رفع کاستی ها و خلا های قانونی ضرورتی اساسی در تامین حقوق شهروندی و ارتقای اعتماد عمومی جامعه است، گفت: پرداختن به حقوق زنان و رفع کاستی ها و اصلاح برخی قوانین در این حوزه یکی از اولویت های مجلس یازدهم است و بر همین اساس بررسی «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» پس از تصویب لایحه بودجه سال آینده در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
پیرهادی با یادآوری اینکه پرداختن به موضوع زنان و رفع کاستی‌های قانونی که در جهت احقاق حقوق شان از موضوعات در دستور کار دولت و مجلس است که مدتها است به صورت ویژه از سوی کمیسیون های تخصصی مجلس دنبال می شود، ادامه داد : لایحه ارتقای امنیت زنان ورود جدی و اصلاحگرایانه ای به حوزه حقوق کیفری، مدنی زنان به موضوعاتی چون ازدواج هایی که به اسم خون بها، بحث تفاضل دیه زنان و مردان در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، تامین امنیت حریم روانی و اجتماعی زنان آسیب دیده، موضوع ممنوع الخروجی زنان ورود موثری داشته است.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب لایحه ارتقای امنیت زنان،گامی اصلاحگرایانه در حوزه حقوق زنان دانست و افزود: یکی از نقاط قوت لایحه ارتقای امنیت زنان الزام مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت به رسیدگی فوری و خارج از نوبت شکایت زنان است که به این واسطه مراجع مذکور مکلف به تحقیق و رسیدگی شکایت به صورت فوریتی می شوند.
وی با بیان اینکه تلاش مجلس و دولت بر این است که در قالب این لایحه برخی کاستی های حوزه حقوق زنان رفع شود، گفت: یکی از موضوعات پر مباحثه این لایحه پرداختن به بحث خروج زنان از کشور و تامین حقوق اجتماعی آنها در مواردی است که شوهر سلیقه ای و مغرضانه عمل می کند.
پیرهادی با اشاره به اینکه همواره یکی از موارد چالش ساز و خبرساز در حوزه حقوق زنان بحث خروج زنان از کشور است که در مواردی مشکلات و موانعی را برای زنان ایجاد کرده است، افزود: بر اساس ماده 50 این لایحه زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند، در صورت ممانعت غیرموجه شوهر، می توانند به دستگاه قضایی طرح شکایت کنند و مرجع قضایی موظف است خارج از نوبت و به صورت فوری به شکایت مطرح شده ،رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر،پس از اخذ تأمین مناسب، مجوز خروج از کشور با تعیین مدت و دفعات سفر را صادر می کند.
پیرهادی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی در بحث تامین امنیت زنان مطرح بوده است، ترس زنان از پیگیری آسیبی است که به آنها وارد شده است، حفظ آبرو فرد آسیب دیده و حتی خانواده در عمده ای از موارد به مانعی برای پیگیری قضایی آسیبی است که به زنان آسیب دیده بدل شده است، ادامه داد: اگرچه رفع کامل این موضوع به کار عمده فرهنگی نیاز دارد اما لایحه مذکور ورود موثری به این موضوع داشته و راه حل مناسبی برای رفع این امر ارایه داده است ، لایحه ارتقای امنیت زنان تضمین و احساس امنیت دادن به زنان آسیب دیده برای رجوع به مراجع را مطرح کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: بر اساس این لایحه کلیه اطلاعات زن آسیب دیده یا در معرض آسیب در پرونده‌های موضوع این لایحه از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع آسیب ارتکابی، محرمانه است مطلعان پرونده از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد.
پیرهادی یادآور شد: یکی دیگر از موضوعاتی که همواره محل گلایه زنان است مجازات قوانین زن کشی است طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود، به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می‌شود، روندی که شامل حال محکومان پرونده های زن کشی نیز می شد، در این مورد لایحه ارتقای امنیت زنان ورود داشته و مجازات زن کشی در موارد قتل عمد که فرد به قصاص محکوم نشود را از مجازات 5 تا 10 سال حبس به 10 تا 15 سال،حبس افزایش داده است.
وی ادامه داد : در مورد دیگری هم تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است ،خانواده مقتول برای اجرای حکم قصاص باید نصف مبلغ دیه را پرداخت می کردند،در این موضوع هم لایحه مذکور وارد شده و پیشنهاد کرده است که بر اساس تبصره‌ ماده (551) قانون مجازات اسلامی از صندوق تامین خسارت مالی بدنی پرداخت می‌شود./
پایان پیام