بزرگنمايي:

آریا بانو - معصومه ابتکار در گفتگو با روزنامه اطلاعات: حدود 250 موافقتنامه، تفاهم نامه و همکاری داریم که نشان می‌دهد دستگاه‌های مختلف را پای کار آورده‌ایم تا بحث عدالت جنسیتی در حوزه زنان و خانواده اجرا شود.

معصومه ابتکار در گفتگو با روزنامه اطلاعات: حدود 250 موافقتنامه، تفاهم نامه و همکاری داریم که نشان می‌دهد دستگاه‌های مختلف را پای کار آورده‌ایم تا بحث عدالت جنسیتی در حوزه زنان و خانواده اجرا شود. در حالی که بیشتر کشورهای دنیا برای رسیدگی به امور زنان، کودکان و خانواده وزارتی به نام «زنان» دارند، در ایران تمام بار سیاستگذاری برای این قشر به دوش یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری گذاشته شده است. معاونتی که به قول متولی آن، ساختاری کوچک با بودجه‌ای محدود دارد و البته «کار اجرایی» در حوزه وظایفش تعریف نشده است. معصومه ابتکار می گوید برای تصویب لوایح، معاونت امور زنان باید از مسیر طولانی کمیته‌های تخصصی، قوه قضائیه، کمیسیون لوایح دولت و مجلس شورای اسلامی بگذرد و همین باعث می‌شود عمر دولت به تصویب برخی از لوایح قد ندهد. در آخرین ماه‌های دولت دوازدهم با معصومه ابتکار درباره چالش‌های حوزه زنان و عملکرد این معاونت در سه سال و نیم گذشته گفتگو کردیم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید.
معصومه ابتکار در پاسخ به سوالی درباره تلاش های معاونت برای مطالبات زنان گفت: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده یک ساختار ستادی دارد و کار اصلی آن در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی است. اتفاقا یکی از جهت گیری‌های ما در سیاستگذاری، پاسخ دادن به همین مطالبات و رسیدگی به مشکلات، تبعیض یا ناکارآمدی در قوانین و سیاست‌ها است. قبلاً این طور بود که به صورت موردی یا در مناسبت‌های خاص، مشکلات زنان مطرح می‌شد اما کاری که ما در این دوره کرده‌ایم این بود که با تدوین «شاخص‌های عدالت جنسیتی» موضوع زنان و چالش‌های آنها را وارد نظام برنامه‌ریزی کشور کردیم. یعنی این سیاست به عنوان بخشی از برنامه‌های کشور چه در سطح ملی و چه در سطح استانی نهادینه شد. رویکرد ما این است که این فاصله‌ها و شکاف‌ها را پر کنیم. تحقق عدالت جنسیتی یعنی رسیدگی به همه مطالبات و خواسته‌های جامعه هدف. شاخص‌هایی که برای برقراری عدالت جنسیتی تدوین کردیم، تمام موضوعات و مشکلات زنان را در بر می‌گیرد؛ از موضوعات آموزشی گرفته تا موضوعات بهداشتی ورزش بانوان و مسائل مرتبط با حقوق خانواده و غیره. مثلاً در آموزش و پرورش مصداق به بحث بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل دختران که با کودک‌همسری هم ارتباط دارد پرداختی و با همکاری آموزش و پرورش یک بسته سیاستی را تدوین کردیم تا دختران و پسران دسترسی برابری به امکانات آموزشی داشته باشند. به همین ترتیب 176 شاخص استخراج شد و در سال 96 در ستاد ملی زن و خانواده -که در حال حاضر عالی‌ترین ساختار فرا بخشی زنان است- با حضور رئیس‌جمهوری به تصویب رسید. بعد با مرکز آمار کار کردیم و این شاخص‌ها را به صورت عددی درآوردیم. به طوری که شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی برای اولین‌بار در جمهوری اسلامی ایران تدوین شد.
وی افزود: در سال 97 با همه استانداران مذاکره کردیم تا بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و تکالیف اختصاصی رئیس جمهوری، این شاخص‌ها تبدیل به برنامه نتیجه محور شوند و در هر استان بر اساس شرایطی که طبق اطلس زنان استان وجود دارد، به اجرا برسند. تاکید کردیم که این برنامه باید ناظر به شرایط فرهنگی و قومیتی هر استان باشد. برنامه‌ها نوشته شد و در سال 98 در شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها تصویب شد و به این ترتیب برای اولین بار هر استانی یک برنامه نتیجه محور مصوب شورای برنامه ریزی برای اجرا داشت. حالا یک سال از تصویب این برنامه‌ها می‌گذارد و ما با افتتاح سامانه رصد و پایش شاخص‌های عدالت جنسیتی عملکرد هر استان را به طور جداگانه رصد و پایش می‌کنیم.
ابتکار تصریح کرد: این اقدام را در وزارتخانه‌ها هم انجام دادیم و آنها را مکلف کردیم که در هر کدام سرفصل‌های عدالت جنسیتی که نیاز به اقدام دارد برنامه خود را به ما ارائه دهند. عدالت جنسیتی قانون و لازم الاجرا است و اجرای آن، از سوی معاونت نظارت می‌شود و اگر اقدامات انجام نشود موضوع را به رئیس جمهوری گزارش می‌دهیم.
معاون رییس جمهور در مورد مشکلات حقوقی زنان به رغم تلاش های صورت گرفته و از جمله مشکل خانم زرگری، گفت: یکی از شاخص‌های عدالت جنسیتی موضوعات حقوقی زنان است. معاونت یک شورای فقهی-حقوقی دارد که روی موضوعات مربوط به حقوق زنان و خانواده کار می‌کند و یک اداره حقوقی هم داریم. در مواردی که تبعیض علیه زنان در امور حقوقی وجود دارد و امکان اصلاح در قانون شرع مقدس قانون اساسی وجود دارد وارد شده‌ایم و لایحه تدوین کرده‌ایم و برای هر کدام سند پشتیبان داده‌ایم و برای دولت فرستاده‌ایم.
بعضی از آنها مثل لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تصویب شده است.در مورد خانم زرگری، مربی تیم ملی اسکی بانوان هم که در هفته‌های اخیر با مشکل خروج از کشور مواجه شدند، در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بندی قید شده و به موضوع گذرنامه پرداخته شده است. این لایحه در دولت تصویب شده و منتظر اعلام وصول مجلس است.
ابتکار در مورد روند بررسی های لوایح در داخل دولت گفت: ممکن‌است برخی موارد مخالفت‌هایی همراه داشته باشند ولی عموما این طور نیست که دولت اراده‌ای برای حل مشکلات زنان نداشته باشد. مثلاً لایحه تامین امنیت زنان در دولت تصویب شد و به مجلس رفت که مجلس باید اعلام وصول کند اما این کار را نکرده است.ما خیلی از مطالبات زنان و مشکلات و چالش‌هایی را که وجود دارد در لایحه جامع حمایت از زنان گنجانده ‌ایم که اگر تصویب شود این مشکلات حل می‌شوند. مسئله این است که سر کمیسیون لوایح خیلی شلوغ است و بسیاری از این لوایح در نوبت بررسی کمیسیون لوایح می‌مانند. نمونه‌اش موضوع تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند است که این لایحه به قوه قضائیه رفت و قوه قضائیه روی آن نظر داد و آن را به کمیسیون لوایح برگرداند. اما الان در نوبت طرح در این کمیسیون قرار دارد.
وی با اشاره به تلاش های دولت در این زمینه خاطر نشان کرد: مثلاً لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس قبل متوقف بود اما معاونت زنان تقاضای اولویت آن را مطرح کرد، دولت هم این تقاضای اولویت را با مجلس در میان گذاشت و مجلس، آن را در دستور کار قرار داد تا بالاخره بعد از چند بار رفت و برگشت با شورای نگهبان این قانون تصویب شد. الان قانونی داریم که متعاقب آن باید پلیس کودکان و نوجوانان ایجاد می‌شد که باز با پیگیری‌ها و حمایت‌های دستگاه‌های مختلف، به کمیسیون لوایح آمد و بالاخره نهایی شد. چندین جلسه کار برد و ما جزو دستگاه‌هایی بودیم که فعالانه حمایت کردیم تا این لایحه تصویب شود. مواردی از این دست زیاد است.
معصومه ابتکار در پاسخ به سوالی درباره کودک همسری و برنامه معاونت در این مورد، گفت: اصلاح سن ازدواج در لیست اقدامات معاونت امور زنان و خانواده بود اما چون مجلس طرح آن را ارائه داد، معاونت لایحه خودش را مسکوت گذاشت. بعد از این که طرح مجلس رد شد، معاونت امور زنان یک بار دیگر اصلاح سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج زیر سن 13 سال را در دستور کار قرار داد و لایحه‌ای را با پشتوانه سند حقوقی، فقهی، آماری و بهداشتی به کمیسیون لوایح دولت فرستاد. الان لایحه در دولت است و داریم تلاش می‌کنیم که این قوانین را اصلاح کنیم. اما فقط تلاش ما برای اصلاح سن ازدواج در قانون نیست بلکه بر روی ابعاد دیگری مثل بعد فرهنگی هم کار می‌کنیم. مثلاً در برنامه‌های آموزشی که تسهیلگران در شهرهای مختلف اجرا می‌کنند سرفصل‌هایی برای آموزش درباره تبعات کودک‌همسری در نظر گرفته شده است. همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش برای جلوگیری از ترک تحصیل کودکان دختر داریم که بسیار تاثیرگذار است. تقویت اورژانس اجتماعی هم می‌تواند ساز و کار بسیار خوبی برای پیشگیری باشد. ما این مشکل را بیشتر در نواحی مرزی و در استان‌های خاص یا برخی روستاها داریم و امیدواریم با آموزش و آگاه‌سازی خانواده‌ها تصمیم آنها برای ازدواج فرزندانشان در سنین کودکی به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: حل کردن مشکلات به صورت موردی کار ما نیست، کار قوه قضائیه است و نیاز به قانون دارد. کار معاونت زنان در حد ارائه لایحه است یعنی ما برای اصلاح قانون هیچ کاری جز ارائه لایحه نمی‌توانیم انجام دهیم. هیچ فرقی هم ندارد که در قالب یک لایحه جامع آن را ارائه دهیم یا فقط بر بخشی از قانون که الان چالش برانگیز شده کار کنیم. ضمن این که ما لایحه را الان به مجلس داده‌ایم و از دست ما خارج شده و مجلس باید آن را تصویب کند. متاسفانه مجلس لوایح دولت را اعلام وصول نمی‌کند. تا الان دولت چندین لایحه داده اما مجلس به علتی که نمی‌دانیم، اعلام وصول نمی‌کند.
معاون رییس جمهور در پاسخ سئوالی درباره تعامل با مجلس گفت: ما تعامل داشتیم و با آنها صحبت کرده‌ایم اما اتفاق خاصی نمی‌افتد. مجلس قبلی همراه‌تر بود اما آن زمان لایحه آماده ارائه به مجلس نبود و هنوز باید روی آن کار می‌شد. چون این لوایح مقرراتی دارند که باید همه دستگاه‌ها روی آن نظر بدهند. مثلاً از جنبه‌های قضایی را باید قوه قضائیه نظر بدهد. همین باعث در نوبت ماندن لایحه در دستگاه‌های مختلف می‌شود. اما یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس قبلی بحث شناسنامه کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی بود که با پیگیری‌های خانم دکتر جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور به سرانجام رسید و دستورالعمل اجرایی آن ارائه شد.
ابتکار در مورد آمارهایی که از خشونت علیه زنان در ایران بیان می شود، گفت: آماری که به دست ما می‌رسد آمار قطعی نیست اما تا جایی که می‌دانم، خشونت در دوره کرونا مقداری افزایش داشته. اما مساله خشونت چند بعد دارد و یکی از موضوعات این است که ما در داخل کشور آمارگیری درستی نداریم. ولی من هیچ وقت در صحبت‌هایم نمی‌گویم در کشور خشونت نداریم یا خشونت ما کم است، من گفته‌ام ما نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا وضعیت بدتری نداریم. علت هم این است که وقتی گزارش‌های داخلی و بین‌المللی را رصد می‌کنیم می‌بینیم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مساله خشونت علیه زنان خیلی جدی شده است. چون آن‌ها هم محدودیت‌ها و مشکلاتی دارند و این مشکلات سبب شده خشونت به داخل خانه و علیه زنان راه پیدا کند. در ایران برای این موضوعات سازوکاری پیش‌بینی شده که مهم‌ترین آن، همان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است. کار دیگری که انجام داده ایم، آموزش خانواده‌ها است. الان مدت‌ها است روی اصلاح مناسبات رفتاری در داخل خانواده‌ها کار می‌کنیم و طرح گفتگوی ملی خانواده را برای مقابله با خشونت ارائه و اجرا می‌کنیم. در واقع روی مهارت‌های ارتباطی خانواده، تقویت روابط اعضای خانواده و افزایش انسجام داخلی خانواده و احترام متقابل کار می‌کنیم چون در صورت نبود این مهارت‌ها، خانواده ممکن است خیلی سریع به خشونت روی بیاورد. با همکاری سازمان‌های مردم نهاد، وزارت آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان کارهای موثری انجام داده‌ایم و نتایج خوبی هم گرفته‌ایم.
وی افزود: یکی دیگر از رویکردهای ما در سال‌های اخیر حمایت از اورژانس اجتماعی بوده است. ساز و کار اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن‌ یکی از مترقی‌ترین و موثرترین شیوه‌های مداخله در آسیب‌های اجتماعی مثل خشونت خانگی است. به همین دلیل تاکید زیادی روی آن داریم و تلاش کردیم این ساز و کار را تقویت کنیم. در نوروز سال 1399 با مکاتبات و پیگیری‌هایی که معاونت امور زنان داشت دو پیامک سراسری برای معرفی اورژانس اجتماعی و خط مشاوره تلفنی سازمان بهزیستی برای تمام مشترکان تلفن همراه ارسال شد تا مردم بدانند چنین ابزاری برای کمک خواستن در برابر خشونت خانگی وجود دارد؛ آن زمان گزارش‌هایی داشتیم که نشان می‌داد میزان خشونت خانگی با شیوع کرونا بالاتر رفته است.
ابتکار در مورد وضعیت فعلی پس از گذشت یک سال از گرونا گفت: به مرور که آمارگیری ما ادامه پیدا کرد، دیدیم در برخی خانواده‌ها روابط اعضای خانواده بهتر شده است. به طوری که طبق آمار شش ماهه اول امسال، حدود 20 درصد میزان خشونت خانگی بیشتر شده بود اما 17 درصد اعلام کردند که روابط درون خانواده بهتر شده است. به این ترتیب در مجموع، برآیند این دو نشان می‌دهد که خشونت خانگی در دوران شیوع کرونا رشد بیشتری داشته، یا آماری داریم که نشان می‌دهد ترغیب جوانان به ازدواج در این مدت بیشتر شده و شاید یکی از دلایل آن حذف تشریفات و هزینه‌های ازدواج باشد. بعد از سال‌ها که آمار ازدواج در کشور نزولی بود در دوران کرونا و در 9 ماهه اول سال 5 درصد بر میزان ازدواج افزوده شد و این امیدوارکننده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در بحث حضانت فرزند برای نادران تنها، با اشاره به اینکه حتی برخی از همسران شهدا با موضوع حضانت درگیر بوده‌اند، اظهار داشت: باید برای آن راه حل پیدا کنیم و نمی‌توانیم آن را پشت گوش بیندازیم و فکر کنیم فقط مساله یک فرد خاص است. نه، این‌ها مسائل عموم جامعه است و باید در فقه برای آن چاره اندیشی شود. در این زمینه نشست‌های تخصصی متعددی با دانشگاه مفید قم داشته‌ایم. این نشست‌ها هم سند پشتیبان لایحه است و هم طرح این موضوعات در قم به خودی خود اهمیت دارد چون می‌توانند حمایت علما را جلب کنند. بسیاری از مسائلی که در جمع صاحب نظران قم مطرح می‌شوند، قبلاً تصور نمی‌شد مساله باشند. اما حالا دلایل این مشکلات برایشان روشن شده است. مثل بحث اصلاح شروط طلاق، مهریه، حضانت فرزند و.... در واقع جلساتی که ما در قم داریم توانسته جریان‌سازی خوبی در زمینه مسائل فقهی-حقوقی زنان در جامعه امروز بکند که بسیار کمک کننده است.
ابتکار در مورد همکاری قوه قضائیه و مجلس با مسائل زنان، گفت: قوه قضائیه در موضوعی مثل لایحه امنیت زنان و همین طور تشدید مجازات قتل فرزند به دست پدر، انصافا همکاری خوبی با ما داشته. در یک مورد دیگر، ما با قوه قضائیه مکاتبه کردیم تا نحوه ثبت شروط ضمن عقد اصلاح شود. چون مشکلی که قبلاً وجود داشت این بود که دفترخانه‌ها این شروط ضمن عقد را ثبت نمی‌کردند پس از مکاتبه با قوه قضائیه این قوه بخشنامه کرد که همه شروط ضمن عقد باید ثبت شوند و مشکل جوانان زیادی حل شد. در رابطه با بازدید از زندان‌های زنان هم کارشان نسبتاً خوب بوده. اگرچه ما امکان و اجازه بازدید از همه زندان‌ها را نداشتیم اما از 15 زندان زنان بازدید و مشکلات مسائل آنها را در قالب گزارشی گردآوری کردیم. الان موضوعاتی مثل آزادسازی زندانیان زن با معاونت اجتماعی قوه قضائیه تفاهم‌نامه همکاری داریم و امیدواریم بتوانیم به زودی در بحث دستبندهای الکترونیک برای زندانیان زن هم با این قوه به نتیجه برسیم تا زنانی که احکام آنها اجازه می‌دهد با استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی از زندان آزاد شوند و در خانه و در کنار فرزندانشان باشند.
وی افزود: معتقدم که در برخی حوزه‌ها قوه قضائیه می‌توانست همراهی بیشتری نشان دهد. مثلاً یکی از مطالبات فارغ التحصیلان زن در رشته‌های حقوق این بود که قوه قضائیه در ردیف‌های استخدامی توجه بیشتری به آنها داشته باشد. ما چندین مکاتبه انجام دادیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم.
ابتکار درباره مجلس اظهار داشت: در مجلس قبل ما با فراکسیون زنان که بسیار هم قوی بود خیلی تعامل داشتیم. چندین جلسه تخصصی با هم برگزار کردیم و گزارش دهی و گزارش گیری ما با مجلس بسیار حرفه‌ای بود. اما در مجلس جدید یک بار فراکسیون زنان ما را دعوت کرد که در مجلس حاضر شدیم و گزارش کار را ارائه دادیم و پرسش و پاسخ و چالش‌هایی هم شد، چون نمایندگان خیلی با برنامه‌های ما آشنا نبودند. یک بار هم برای ارائه لایحه بودجه به مجلس رفتیم و گزارش دادیم ولی بعد از آن هرقدر به مجلس درخواست ملاقات دادیم یا از نمایندگان دعوت کردیم که به معاونت بیایند و گزارشی از فعالیت‌های معاونت در حوزه زنان آنها ارائه دهیم خبری از نمایندگان نشده و ما همچنان منتظریم که این دیدار محقق شود.
معاون رییس جمهور درباره اینکه چرا موضوعات زنان در ایران بسیار حساسیت برانگیز است و از دوچرخه سوار گرفته تا برخوردهای سلیقه ای درباره پوشش می تواند به بحران تبدیل شود، گفت: متاسفانه عده‌ای تلاش دارند همواره زنان را نادیده بگیرند یا از زاویه خاصی به موضوع نگاه کنند. همیشه هم این مشکل وجود داشته و از ابتدای انقلاب خیلی‌ها تلاش می‌کردند زنان را از صحنه روزگار کنار بزنند. امام خمینی (ره) با این رویکرد مقابله کردند و اگر ایشان تا این حد بر حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی پافشاری نمی‌کردند و بعد هم مقام معظم رهبری آن نگاه را در طول این سال‌ها استمرار نمی‌دادند، عده‌ای در تلاش بودند و هنوز هم هستند که خانم‌ها را به انزوا ببرند و حقوق آنها را نادیده بگیرند. بخشی از این موضوع به نگاه‌های واپسگرایانه درباره زنان برمی‌گردد و بخشی هم به این که فکر می‌کنند بحث‌های زنان امنیتی است. چون ظرفیت عظیم اجتماعی زنان را می‌دانند و آگاهند که زنان می‌توانند هم در جریانات اجتماعی بسیار تاثیرگذار باشند و هم می‌توانند بسیج اجتماعی به وجود بیاورند. چون قدرت الهام‌بخشی زنان غیر قابل انکار است. چنین دیدگاهی دست و پای ما را می‌بندد و مشکل و مانع ایجاد می‌کند و در پیشبرد اهدافمان یک عامل بازدارنده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا تاکنون شده این نگاه ها و فشارها آنقدر خسته تان کند که به فکر استعفا بیفتید، گفت: کسی که مسئولیت می‌پذیرد نباید خسته شود و از خستگی صحبت کند اما چالش زیاد داریم در واقع مسیر هموار و ساده‌ای را در پیش نداریم. گاهی اوقات آقایان فکر می‌کنند در رقابتی با زنان قرار دارند و ممکن است موقعیت‌هایی را از دست بدهند. چرا ما باید 40 سال بعد از انقلاب با این همه تاکیدی که امام روی حضور زنان در جامعه داشتند و آن جمله معروف که می‌فرمودند زنان باید در مقدرات اساسی کشور دخالت کنند هنوز در این زمینه ضعف داریم؟ در سال 92 فقط 5 درصد از مدیران دولت از خانم‌ها بودند و در سال 96 این میزان به حدود 11 درصد رسید. در آن سال شورای عالی اداری مصوب کرد که 30 درصد از مدیران دولت باید از خانم‌ها باشند و ما برنامه‌ریزی دقیقی را شروع کردیم تا حضور زنان در سمت‌های مدیریتی و اجرایی را افزایش دهیم. شورای عالی اداری امتیازی هم در این باره داده بود تا بتوانند زنان را سریع‌تر ارتقا دهند. طبق آخرین بررسی که مردادماه انجام شد، نزدیک به 23 درصد از مدیران دولت از زنان بودند و به نظر می‌رسد این آمار اکنون به بیش از 25 درصد رسیده باشد. حدود 8 هزار مدیر زن در این دوره اضافه شده‌اند که حدود 96 نفر از آنها در سطح مدیریت عالی و معاونت وزیر یا رده‌های مشابه فعالیت می‌کنند. ما اکنون برای اولین بار 17 معاون استاندار زن داریم و چهار نفر از سفیرهایمان خانم هستند. این اتفاق مهمی است که زنان در حوزه‌های تصمیم سازی وارد شده‌اند و فکر می‌کنیم اگر اعضای دولت در ماه‌های پیش رو همت جدی داشته باشند در پایان دولت به هدف تعیین شده که 30 درصد بود، برسیم.
ابتکار در مورد اینکه آیا چالش ها در معاونت زنان و خانواده بود یا در محیط زیست، بیان داشت: در محیط زیست چالش‌ها بیشتر بود چون گروه‌های معارض و دارای منافع، زیاد بودند که ما با همه آنها به نوعی درگیر بودیم و همزمان در چند جبهه می‌جنگیدیم. آنجا هم شکارچی‌ها را داشتیم هم زمین خوارها را هم جنگل خوارها. گستردگی منافع چالش‌های زیادی را برای ما ایجاد می‌کرد. البته اینجا هم چالش‌های زیادی داریم. اینجا بخشی از چالش‌ها نگرشی است و افراد با نگاه‌هایشان مساله ساز می‌شوند. اما در هر دو جا و کلاً در دولت برخوردهای سیاسی و تخریبی علیه دولت خیلی سنگین است و این جای تاسف دارد که در یک جامعه دینی، ما شاهد این باشیم که رقیبی که خود را انقلابی و متدین و پایبند به اصول می‌داند، از روش‌های کاملاً غیر اصولی و غیر اخلاقی و غیر انسانی برای تخریب رقیب استفاده کند. رقیبی که در کوران مشکلاتی مثل جنگ اقتصادی، کرونا و این مسائل درگیر است. یعنی ما این فشارها را در هر دو مقطع چه در سازمان محیط زیست و چه در این جا داشتیم و این خیلی خیلی جای تاسف دارد. یک زمان این تخریب‌ها فقط در زمان انتخابات بود ولی در این هفت سال و نیم گذشته، همیشه و هر لحظه وجود داشته است. بعد شما بخواهید در چنین شرایطی در حوزه زنان کار کنید و به طور مداوم با چنین هجمه‌ها و مسائلی مواجه باشید، کار بسیار پیچیده و چالش برانگیز می‌شود. البته بخشی از این فشارها از بیرون است که خوب مأموریت آنها همین تخریب و نادیده گرفتن دستاوردها و پیشرفت‌های دولت است. نسبت به دستاوردهای دولت طوری صحبت می‌کنند که هیچ امید و نقطه روشنی به نظر نرسد تا مردم ناامید شده و از رای دادن پشیمان شوند. یعنی نوع اطلاع رسانی از رسانه ملی و رسانه‌های حکومتی به گونه‌ای است که مردم از رای خود پشیمان شوند و مقصر همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی را دولت بدانند. در حوزه زنان هم شرایط همین است و می‌خواهند همه مشکلات را به کم‌کاری دولت و سیاستگذاری‌های دولت نسبت دهند در حالی که واقعیت غیر از این است.
وی در پاسخ به اینکه چه نمره ای به عملکرد معاونت می دهید، گفت: معاونت امور زنان ساختار بسیار کوچکی دارد و بودجه کمی هم می‌گیرد. یعنی یکی از کوچک‌ترین ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی دولت را دارد. با این حال من فکر می‌کنم تلاش همکاران ما در معاونت خیلی خوب بوده و همکارانمان با تمام وجود تلاش کرده‌اند. اگر گستره و تنوع کار، میزان پیشرفت و به نتیجه رسیدن کارها را ببینید متوجه می‌شوید که حرکت‌های بسیار خوبی انجام شده است. کارگروه‌های مختلف، دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، دلسوزانه با ما کار می‌کنند و باعث شده‌اند کار تیمی بسیار خوبی در حوزه زنان شکل بگیرد. ما حدود 250 موافقتنامه داریم که نشان می‌دهد دستگاه‌های مختلف را پای کار آورده‌ایم تا بحث عدالت جنسیتی در حوزه زنان و خانواده اجرا شود. اما در کل ما نباید نمره‌ای به عملکرد خودمان بدهیم. ما موظفیم عملکرد خود و مشکلات و موانع را به طور شفاف برای مردم بگوییم تا جامعه مخاطب به ما نمره بدهند.
وی با اشاره به لوایحی که این دولت در پایان کار در دست دارد، گفت: تلاش ما این است که همه این لوایح را از کمیسیون لوایح بیرون بیاوریم و امیدوارم بتوانیم در مجلس هم به نتیجه برسانیم. من فکر می‌کنم صرف آمدن لایحه هم قدم مهمی است. چون طرح موضوع در قالب لایحه و صحبت کردن درباره آن، یک قدم مهم در توسعه دانش حقوقی است. این سواد حقوقی که قوه قضائیه و دولت آن را تائید می‌کنند و حمایت این دو گروه را دارد می‌تواند زمینه ساز تغییرات بسیار مهمی در حوزه زنان شود. انتظار ما از مجلس هم اعلام وصول و تصویب نهایی لایحه (حفظ کرامت و حمایت زنان در برابر خشونت) است تا مطالبات زنان و خانواده ها که مطالبات مقام معظم رهبری هم هست، پاسخ داده شود.