آریا بانو - به گزارش دنیای‌اقتصاد : از ابتدای سال جاری تصمیمات متعددی در حوزه خودرو اخذ شده، تصمیماتی گاه غیرکارشناسی یا ضد و نقیض که با سعی و خطا از طرف سیاستگذار اجرایی شده است. از سوی دیگر تعدد سیاستگذاران خودرویی نیز باعث شده است از هر اتاقی صدایی به گوش برسد که هیچ هماهنگی با یکدیگر ندارند. در این زمینه «دنیای‌اقتصاد» به جزئیات یازده تصمیم طی 10ماه گذشته پرداخته که در مدت زمانی کوتاه تغییر مسیر داده یا نقض شده است.
از ابتدای سال جاری شاهد تصمیمات متعددی در حوزه خودرو بوده‌ایم، تصمیماتی گهگاه غیرکارشناسی یا متناقص که با روش سعی و خطا از طرف سیاستگذار اخذ شده است. از طرفی تعدد سیاستگذاران در حوزه خودرو باعث شده از هر دری صدایی به گوش برسد که هیچ‌گونه هماهنگی با یکدیگر ندارند. در این زمینه حتی در یک نهاد تصمیم‌گیر نیز شاهد هم‌صدایی نیستیم و گاهی از یک نهاد تصمیمات متفاوتی اعلام می‌شود.
هر روز شاهد اعلام خبری در حوزه تصمیم‌سازی خودرو هستیم که گاهی به یک روز نرسیده تکذیب شده یا نهاد دیگری می‌گوید این تصمیم را قبول ندارد. نتیجه این شرایط بلاتکلیفی عمیقی است که صنعت و بازار خودرو با آن روبه‌روست. در واقع تعدد سیاستگذاران و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها منجر به شرایطی شده که تولیدکننده و صنعتگر تکلیف خود را نمی‌داند، برای او مشخص نیست نحوه عرضه‌ محصولاتش چگونه خواهد بود، قیمت‌گذاری جدیدی انجام خواهد شد یا نه و ده‌ها پرسش دیگری که هنوز تولیدکننده پاسخی برای آن ندارد.
این بلاتکلیفی تنها منحصر به تولیدکنندگان نیست. درواقع هر ذی‌نفعی که با صنعت و بازار خودروی کشور سروکار دارد با چنین بلاتکلیفی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. مردم و مصرف‌کنندگان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در شرایطی که تورم افسارگسیخته قدرت خرید آنها را نشانه گرفته، تصمیمات متناقض سیاستگذاران آنها را نیز در یک بلاتکلیفی فرو برده است. شاید پرسشی که هر متقاضی خرید خودرو این روزها با آن مواجه است این است که آیا زمان مناسبی برای خرید خودرو است؟ یا چه زمانی می‌تواند خودروی متناسب خود را خریداری کند؟
از سوی دیگر هیچ شفافیتی نیز در آینده بازار خودروی کشور دیده نمی‌شود؛ کسانی هم که برای خرید خودرو از کارخانه اقدام می‌کنند، وضعیت به مراتب بدتری در این بلاتکلیفی دارند. نمی‌دانند آیا عرضه در بورس کالا ادامه خواهد داشت یا پرونده تالار خودروی بورس کالا بسته خواهد شد؟ نمی‌دانند آیا قرعه‌کشی‌ها ادامه پیدا می‌کند یا طبق وعده وزارت صمت قرار است تا انتهای امسال نقطه پایانی بر آن گذاشته شود؟ هر چند وقت یک بار هم که رانت و امتیاز ویژه‌ای برای گروه خاصی در نظر گرفته شده و شانس آنها را برای خرید خودرو کاهش می‌دهد.
بنابراین تداوم این بی‌ثباتی باعث شده هیچ چشم‌اندازی در صنعت و بازار خودروی کشور مبنی بر بهبود اوضاع دیده نشود. درعوض آنچه همچنان می‌تازد تورم انتظاری است. بی‌ثباتی باعث شده همه طرف‌های بازار خودرو تصور کنند اوضاع نه‌تنها بهبود پیدا نمی‌کند بلکه بدتر و بدتر خواهد شد. نتیجه چنین وضعی در تورم انتظاری نمود پیدا می‌کند که در بازار خودرو به‌خوبی قابل مشاهده است. عدم‌ثبات و هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها به حدی است که گاهی دیده می‌شود معاونت صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت از تصمیم جدیدی رونمایی می‌کند، اما بخش دیگری از بدنه این وزارتخانه از آن تصمیم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند یا این بدنه تصمیمی می‌گیرد و معاونت صنایع حمل‌و‌نقل از آن اطلاع ندارد. این تناقضات تنها درون وزارت صمت در جریان است؛ اما وقتی کار به هماهنگی بین‌نهادی می‌رسد وضعیت از این هم پیچیده‌تر می‌شود و هر نهادی ساز خود را می‌زند.
برای بررسی بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌ها بین سیاستگذاران خودرو، به بررسی برخی از تصمیماتی که از ابتدای سال جاری گرفته و اعلام شده‌اند، پرداخته‌ایم. برای شروع به سراغ یکی از وعده‌های وزارت صمت برویم که از ابتدا نیز تاکید زیادی روی عملی شدن آن داشت. وزارتخانه تحت امر فاطمی‌امین از ابتدای کار دولت سیزدهم وعده داده بود در سال 1401 تیراژ تولید خودروسازان کشور به یک‌میلیون و 600هزار دستگاه می‌رسد. از همان ابتدا نیز این وعده غیرقابل‌تحقق و فکرنشده به نظر می‌رسید. برای فهم بهتر این رقم بهتر است اشاره کنیم اوج تولید خودروسازان کشور مربوط به سال 90 بود که به همین میزان یک‌میلیون و 600هزار دستگاه تولید صورت گرفته بود. حالا وزارت صمت در شرایطی که در چند سال گذشته خودروسازان تولید زیر یک‌میلیون دستگاه را تجربه‌ کرده‌اند و شرایط اقتصاد کلان کشور نیز در وضعیت قابل‌قبولی نبوده و زیان خودروسازان به طور روزانه در حال رکوردشکنی بود، وعده داده در سال جاری بار دیگر اوج تولید را لمس خواهیم کرد. وعده‌ای که البته همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد محقق نشد و تا ابتدای بهمن‌ماه و در فاصله تنها دوماه تا پایان سال، تیراژ تولید به یک‌میلیون دستگاه رسیده است.
یکی دیگر از تصمیماتی که در ده ماه گذشته با سروصدای زیادی اجرایی شد، راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو بود. قرار بود با اجرای این طرح جلوی تخلفات گرفته شود و هماهنگی در عرضه و قرعه‌کشی خودرو ایجاد شود؛ با‌این‌حال بعد از برگزاری چند قرعه‌کشی، با استفاده از سامانه یکپارچه، به علت ناهماهنگی‌های موجود پرونده این سامانه نیز بسته شد. علاوه بر این، موضوع دیگری که در این مدت با حواشی زیادی همراه شد، موضوع واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌های بزرگ بود. تحقق این امر یکی از فرامین هشت‌گانه ابراهیم رئیسی در حوزه خودرو بود که قرار بود تا پایان شهریورماه تعیین‌تکلیف شود. اما ماه‌ها در پی هم بعد از مدت وعده‌داده‌شده گذشت و هنوز واگذاری خودروسازی‌ها معلق و بلاتکلیف است.
یک روز وزیر اقتصاد اولتیماتوم می‌دهد که اگر وزارت صمت و سازمان گسترش طی یک ماه سهام خودروسازی‌ها را از وثیقه خارج نکنند این وزارتخانه راسا وارد شده و این کار را انجام خواهد، با این حال ماه‌ها از این ضرب‌الاجل می‌گذرد و هیچ اقدامی از این وزارتخانه دیده نمی‌شود. یک روز دیگر می‌گویند قرار است سهام دولت حفظ شود و حاکمیت شرکتی اصلاح شده و دخالت دولت به قدر سهامش باشد، ولی چندی نمی‌گذرد که دوباره بحث واگذاری پیش می‌آید. یکی دیگر از وعده‌ها و تصمیماتی که سیاستگذار و به‌خصوص وزارت صمت روی آن تاکید داشت، حذف قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال 1401 است. یعنی قرار بود آخرین قرعه‌کشی خودرو اسفندماه امسال انجام شده و بعد از آن پرونده قرعه‌کشی خودرو برای همیشه بسته شود. این تصمیمی بود که وزارت صمت بارها آن را اعلام کرده و روی آن تاکید داشت. با این وجود چندی پیش ایران‌خودرو اعلام کرد به دنبال کسب مجوز است تا از حدود 45 روز دیگر - یعنی از میانه اسفندماه - شرکت در قرعه‌کشی خودرو منوط به داشتن مبلغ موردنیاز خودرو در حساب بانکی و بلوکه شدن آن توسط بانک تا اجرای قرعه‌کشی است. یعنی درست در ماهی که قرار بود آخرین قرعه‌کشی خودرو انجام شود، ایران‌خودرو از شروع شرط جدیدی برای شرکت در قرعه‌کشی پرده برداشت.
بورس کالا نیز مسیری بود که در سال جاری برای عرضه خودرو در پیش گرفته شد. تصمیمی که سیاستگذار اعلام کرد این بود که همه خودروهای تولیدی راهی تالار شیشه‌ای شوند. با‌این‌حال و با وجود آنکه مجلس خود برای اولین بار پیشنهاد عرضه خودرو از طریق بورس کالا را داده بود، کم‌کم شروع به مخالفت با این سازوکار و مصاحبه‌های روزانه علیه آن کرد و کار به جایی کشید که 11نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای رقابت، خواستار بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری و عرضه خودرو شدند؛ خواسته‌ای که تقریبا به طور همزمان از طرف سازمان بازرسی کل کشور نیز مطرح شد.

بنابراین با وجود آنکه قرار بود تمامی خودروها راهی بورس کالا شوند، در یک چرخش 180درجه‌ای باز هم پای شورای رقابت به تصمیم‌گیری در حوزه خودرو باز شد. تصمیمی که به همه بلاتکلیفی‌ها دامن زد و همه تصمیمات قبلی را در هاله‌ای از ابهام فروبرد. به طوری که مشخص نیست آیا قرار است بورس کالا به کار خود در عرضه خودرو ادامه دهد یا نه و آیا قرعه‌کشی خودرو با تصمیم این شورا ادامه خواهد داشت یا تصمیم دیگری از سمت شورای رقابت گرفته خواهد شد.
واردات خودرو یکی دیگر از سرفصل‌های پرحاشیه خودرویی در سال 1401 است. طبق آنچه وزارت صمت به عنوان یکی از سیاستگذاران اصلی حوزه خودرو اعلام کرده قرار بر این بود که خودروهای وارداتی با موعد سه‌ماهه و شش‌ماهه پیش‌فروش شوند و به طور همزمان واردکننده قرارداد ساخت و خرید خودرو را با خودروساز خارجی منعقد کند. بااین‌حال دو روز پیش بورس کالا ساز دیگری زد و در نامه‌ای به وزارت صمت اعلام کرد عرضه خودروهای خارجی در بورس کالا منوط به ورود این خودروها به گمرک و اخذ قبض انبار است. یک منبع آگاه به «دنیای اقتصاد» اطلاع داد بورس کالا برای اطمینان از اینکه واردات خودرو انجام شده حتی بازرسانی به گمرکات کشور برای بررسی خودروهای وارداتی راهی می‌کند. بنابراین شیوه فروش خودروهای خارجی نیز در این مدت با تغییرات محسوسی همراه بود. اما این تنها تناقض موجود در تصمیمات وارداتی سیاستگذاران نیست.
در شرایطی که سخنگوی وزارت صمت پیش از این با قطعیت اعلام کرده بود تا پایان خردادماه سال آینده، 200هزار خودروی وارداتی به بازار خودروی کشور تزریق خواهد شد اما تا زمان نگارش این گزارش تنها 142 خودروی خارجی وارد مرزهای کشور شده‌اند. از طرف دیگر در آیین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریورماه سال جاری ابلاغ شد تاکید شده بود یک‌میلیارد یورو به واردات خودرو تخصیص پیدا می‌کند. رئیس سابق بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود این یک‌میلیارد یورو تخصیص پیدا می‌کند. اما وزارت صمت چندی پیش اعلام کرد همه خودروهایی که قرار است تا پایان خردادماه سال آینده وارد کشور شوند باید با منشا ارز خارجی باشند، یعنی از محل حساب‌های افراد یا شرکت‌های خارج از کشور. بنابراین با وجود اعلام این تصمیمات بانک مرکزی حتی یک یورو به واردات خودرو تخصیص نداده است.
همچنین معاون وزیر صمت پیش از این از اخذ 40میلیون تومان به ازای هر خودروی وارداتی برای اجرای شرط «انتقال فناوری» پرده برداشته بود. اما بعد از اعلام این خبر مسوولان دیگر وزارت صمت از چنین تصمیمی اظهار بی‌اطلاعی کردند. تصمیم دیگری که پیش از این توسط سیاستگذاران اعلام شده بود، این بود که قیمت خودرو افزایش پیدا نخواهد کرد و با کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید، قرار است مشکلات مربوط به صورت‌های مالی خودروسازان حل‌وفصل شود. با‌این‌حال در روزهای گذشته شاهد روند دیگری بودیم و سیاستگذار به شورای رقابت برای ورود به قیمت‌گذاری خودرو و به تبع آن قیمت‌گذاری جدید چراغ سبز نشان داده است.
همانطور که اشاره شد ورود شورای رقابت به این بی‌ثباتی‌ها و بلاتکلیفی‌ها دامن زد. یکی از جلوه‌های این امر این بود که رئیس شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، خواستار توقف عرضه برخی خودروها در بورس کالا شد. اما چند ساعت از انتشار این نامه نگذشته بود که مهدی طغیانی، عضو ناظر مجلس در این شورا، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس اعلام کرد شورای رقابت درباره عرضه خودرو در بورس کالا مصوبه‌ای نداشته و آنچه اعلام شده، نظر شخص رئیس این شورا مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس تا زمان بررسی این موضوع در شورای رقابت است. این در صورتی است که نامه‌ای رسمی از شورای رقابت به سازمان بورس رسیده بود. کار به همین جا ختم نشد و ایزدخواه، عضو ناظر دیگر مجلس در شورای رقابت، روز گذشته اعلام کرد این نامه کاملا قانونی بوده است.
این موارد تنها بخشی از ناهماهنگی‌های موجود در سیاستگذاری خودرو است. گرچه هر یک از تصمیم‌گیران متعدد حوزه خودرو عاملی را به عنوان مقصر اصلی نابسامانی بازار و صنعت خودرو اعلام می‌کنند، اما بهتر است با نگاهی کلی به این موضوع، عدم‌ثبات در سیاستگذاری‌های خود را بررسی کنند تا شاید به مقصر حقیقی وضعیت فعلی بازار و صنعت خودرو برسند.