بزرگنمايي:

آریا بانو - عرضه خودرو در بورس‌کالا تا تعیین سازوکار قیمت‌گذاری تعلیق شد. هرچند به گفته سخنگوی وزارت صمت، عرضه خودروهایی که تا پیش از این در بورس انجام می‌شد تا زمان دست‌یابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت ادامه خواهد داشت، اما هنوز مشخص نیست که عرضه خودرو در بورس کالا تداوم خواهد یافت یا فروش با مرجعیت قیمت‌گذاری شورای رقابت همچون گذشته، در دستور کار خودروسازان قرار می‌گیرد. در هر حال اظهارات وی، مبین بازگشت شورای رقابت برای بار سوم به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛با گذشت حدود یک سال از حذف شورای رقابت، این شورا بعد از پایان یک سال از آزمون و خطای سیاستگذار، برای سومین بار مرجع قیمت‌گذاری محصولات خودرویی شد. سخنگوی وزارت صمت روز گذشته اعلام کرد این وزارتخانه دیگر اختیاری در صدور مجوز ورود خودروهای جدید به بورس کالا نداشته و طبق اعلام سازمان بازرسی، شورای رقابت باید قیمت‌گذاری کند. قالیباف گفت باید جلساتی با شورا برگزار شده و در این مورد تعیین‌تکلیف شود.
چهارم دی‌ماه سال گذشته مرکز ملی رقابت اعلام کرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در شصت‌و‌سومین جلسه خود مصوب کرده است «مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.» بنابراین شورای هماهنگی، به درخواست دولت، به طور رسمی شورای رقابت را از قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو کنار گذاشت. حالا بیش از یک سال از این تصمیم می‌گذرد. در این مدت ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان وظیفه شورای رقابت را در تنظیم‌گری بازار به عهده داشتند. از چند ماه پیش اما مسیر دیگری برای تنظیم بازار خودرو در پیش گرفته شد و دولت تصمیم گرفت راه بورس کالا را برای عرضه خودرو باز کند.
گرچه از ابتدا، ورود خودرو به تالار شیشه‌ای بورس پیشنهاد نمایندگان مجلس بود اما در چند وقت اخیر نمایندگان خانه ملت انتقادات تندی به شیوه عرضه خودرو در بورس کالا وارد کردند. به طوری که 11 نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای رقابت، ضمن اینکه رویه عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی و ضدرقابتی خواندند، از این شورا خواستند «از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضدرقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف، نسبت به عودت سود اضافه‌درآمد صورت‌گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم را اعمال کند.»
سازمان بازرسی نیز در این مدت خواستار بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو شد؛ 13 دی‌ماه بود که سازمان بازرسی کل کشور، مدیران ایران‌خودرو و سایپا و همچنین برخی از مسوولان دولتی، از جمله نماینده شورای رقابت، را به این سازمان احضار کرد. احمد اسدیان، معاون تولیدی سازمان بازرسی، در این جلسه تاکید کرده است «شورای رقابت باید در سریع‌ترین زمان ممکن به وظیفه قانونی خود در مورد قیمت‌گذاری خودرو عمل کند.» بنابراین طی این مدت حدس‌و‌گمان‌هایی مبنی بر بازگشت شورای رقابت به روند قیمت‌گذاری خودرو وجود داشت؛ اما تیر آخر زمانی زده شد که از ورود دناپلاس به تالار شیشه‌ای بورس جلوگیری شد. سخنگوی وزارت صمت در توضیح این تصمیم گفت این وزارتخانه اختیاری در این مورد ندارد و طبق تصمیم سازمان بازرسی، این شورای رقابت است که باید در مورد قیمت‌گذاری خودرو تصمیم‌سازی‌ کند.
قالیباف همچنین گفته است: «عرضه خودروهایی که تا پیش از این در بورس انجام می‌شد تا زمان دست‌یابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت می‌تواند ادامه داشته باشد، اما این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمت‌گذاری نمی‌تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل عرضه دنا لغو شد.» بنابراین سخنگوی وزارت صمت از یک چارچوب مشترک در قیمت‌گذاری خودرو صحبت به میان آورده که جزئیات آن هنوز مشخص نیست.
با‌این‌حال سناریوهایی در مورد این چارچوب می‌توان مطرح کرد. سناریوی اول این است که عرضه خودرو در بورس کالا به کلی متوقف شود و روال به حالت یک سال پیش که قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت انجام شده و قیمت کارخانه از این طریق تعیین می‌شد بازگردد. در این صورت دست‌کم دو تا سه بار در سال قیمت‌گذاری جدید کارخانه انجام می‌شود. این در صورتی است که آخرین قیمت‌گذاری در هجدهم آذرماه سال گذشته انجام شده و به‌رغم تورم افسارگسیخته، تاکنون قیمت‌ کارخانه‌ای خودرو تغییر نکرده است. در صورت به واقعیت پیوستن این سناریو، دست‌کم خودروسازان می‌توانند محصولات خود را به قیمت جدید به فروش برسانند. تفاوت این روند با عرضه خودرو در بورس کالا این است که همه خودروهای تولیدی افزایش قیمت پیدا می‌کنند. این در صورتی است که در مدت عرضه خودرو در بورس کالا تنها حدود دو درصد محصولات خودروسازان راهی تالار خودروی بورس شده بودند و اساسا برای عرضه 70درصد از آنها منع قانونی وجود داشت.
سناریوی دیگر را می‌توان در همان بحث‌هایی که اولین بار در عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد جست‌وجو کرد. حین بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو که بعدها به قانون تبدیل شد، نمایندگان مجلس پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا را مطرح کردند. با‌این‌حال پیشنهاد دیگری نیز به عنوان جزئیات این طرح مطرح شد که مطابق آن شورای رقابت باید قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا را تعیین می‌کرد. بنابراین و در‌حالی‌که سخنگوی وزارت صمت سخن از تعیین چارچوب مشترک برای قیمت‌‌گذاری خودرو به میان می‌آورد، ممکن است این پیشنهاد قدیمی مجلسی‌ها جامه عمل به خود بپوشد.
چرا شورای رقابت بازمی‌گردد؟
شورای رقابت تاکنون دوبار از فرآیند قیمت‌‌گذاری خودرو حذف شده است و می‌توان گفت حالا در انتظار ورود سه‌باره به حوزه تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری خودرو است. شورای رقابت می‌گوید مصوبه سال 1400 شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منقضی شده است. این شورا به تازگی دستورالعمل تشکیل «کارگروه تخصصی خودرو» را با هدف بازنگری دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایش و ارزیابی عملکرد بازار خودرو تصویب کرد.
گرچه وزارت صمت اعلام کرده است اختیاری در این مورد ندارد و این تصمیم را به سازمان بازرسی کل کشور و تلویحا به مجلسی‌ها ارجاع می‌دهد، با‌این‌حال به نظر می‌رسد این وزارتخانه نیز چندان از بازگشت شورای رقابت ناراضی نباشد. همانطور که اشاره شد مدت‌زمان زیادی از آخرین قیمت‌گذاری خودرو گذشته است، اما این‌طور به نظر می‌رسد که وزارت صمت توان قیمت‌گذاری جدید برای خودرو را ندارد؛ آن هم در شرایطی که زیان خودروسازان به صورت روزافزون اوج می‌گیرد. در ماه‌های گذشته هم هربار وزارت صمت صحبتی از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به میان آورده، این مجلس بوده که با آن مخالفت کرده است؛ تا حدی که دو بار پس از آنکه وزیر صمت در مورد افزایش قیمت خودرو اظهارنظر کرد، تهدید به استیضاح شد که یک بار هم استیضاح رخ داد. نمایندگان پیگیر استیضاح به‌وضوح عنوان می‌کردند دلیل استیضاح افزایش قیمت خودرو است.
فشار مجلسی‌ها از طرفی و واهمه وزارت صمت از تبعات اجتماعی احتمالی این تصمیم از طرف دیگر کاملا وزارت صمت را برای قیمت‌گذاری جدید خودرو در یک بن‌بست قرار داده است. راه‌حل بورس کالا هم که برای جبران بخشی از این زیان‌ها در پیش گرفته شد در این مدت با انتقادات تندی از طرف قوه قضائیه و مجلس همراه بود و از طرف دیگر عملا در بهترین حالت کمتر از 30درصد از محصولات آنها می‌توانست در بورس کالا به فروش برسد. البته بررسی آمار نشان می‌دهد میزان عرضه خودرو در بورس کالا بیشتر از دو درصد محصولات نبوده است.
سابقه رفت‌و‌برگشت‌های شورای رقابت نشان می‌دهد هر بار نابسامانی در صنعت و بازار خودرو به اوج رسیده سیاستگذاران به سراغ این شورا رفته‌اند. حالا هم به نظر می‌رسد بن‌بستی که از آن یاد شد دوباره سیاستگذار را به یاد شورای رقابت انداخته است. با این تصمیم، وزارت صمت نیز از بن‌بست قیمت‌گذاری جدید خودرو خارج می‌شود. با‌این‌حال پس از انتشار این خبر، واکنش عمومی و به‌خصوص برخی رسانه‌ها به این تصمیم مثبت نبوده است و آن‌ها تاکید کرده‌اند بازگشت شورای رقابت و خروج احتمالی خودرو از بورس کالا تصمیمی به نفع واسطه‌گران و دلالان است.
عرضه خودرو در تالار شیشه‌ای گام مهمی در جهت حذف قیمت‌گذاری دستوری بود و اگر گام‌به‌گام خودروها می‌توانستند راهی بورس کالا شده و قیمت سومی بین قیمت کارخانه و بازار کشف می‌شد، خودروسازان می‌توانستند از ورطه زیان‌دهی خارج شوند. اما اتفاقی که در عمل افتاد چنین نبود. درواقع عرضه بسیار محدود در بورس کالا هیچ کمکی به بازار خودرو نکرد و دلالی هم همچنان در مورد خودروهای خریداری‌شده از بورس نیز وجود داشت. بازار خودرو نیز در این مدت نه‌تنها کنترل نشد بلکه شاهد افزایش قیمت قابل‌توجهی در آن بودیم. البته نمی‌توان بورس کالا را مقصر این افزایش قیمت دانست. این امر بیشتر از فاکتورهای کلان اقتصادی، مانند تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی، تبعیت می‌کند.
اما بورس کالا نیز نتوانست بازار خودرو را از این وضعیت نجات دهد. تنها فایده ملموس آن شاید سودرسانی به خودروسازان بود که آن هم با توجه به عرضه میزان بسیار بیشتری از محصولات به قیمت یک سال پیش، نمی‌توانست وزن چندانی داشته باشد. با‌این‌حال شورای رقابت دست‌کم قیمت کارخانه‌ای خودرو را افزایش می‌دهد. اما به طور کلی هیچ‌یک از این روش‌ها بدون حرکت به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند تصمیم نجات‌بخشی باشد. بورس کالا گام مهمی در این جهت بود اما درنهایت به آن سمت حرکت نکرد. قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نیز گرچه با افزایش قیمت محدود همراه است اما به نوعی نماد قیمت‌گذاری دستوری بوده و بازگشت به عقب محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد سیاستگذار هیچ برنامه مدونی برای خروج صنعت خودروی کشور از باتلاق مشکلات و به‌خصوص زیان‌دهی و قیمت‌‌گذاری دستوری ندارد و تنها در یک مسیر آزمون و خطا پیش رفته و با هر شکست به راه‌حل‌های قبلی خود بازمی‌گردد.