بزرگنمايي:

آریا بانو - تحلیلگر صنعت خودرو: نزدیک به 30 هزار مجوز برای واردات خودروی جانبازان وجود دارد، اما همچنان برای اجرای آن صرفا وعده داده می‌شود. این تعلل نشان‌دهنده این است که حتی ارزی برای این کار تخصیص داده نشده و صرفا حواله‌های این خودروها به قیمت‌های هنگفتی معامله می‌شوند. 
توسعه ایرانی نوشت: به نظر می‌رسد به‌رغم سنت‌شکنی بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها در ابتدای سال، اکنون بازار آرام است اما همچنان رکود بر آن حکمفرماست. در این حال، برای چندمین بار وزیر صمت از مردم خواسته است که در خرید خودرو عجله نکنند چراکه بازار در آرامش قرار می‌گیرد.
عباس علی‌آبادی در سفر روز پنجشنبه خود به بروجرد با بیان اینکه میزان تولید خودرو در تیرماه به حدود 6 هزار دستگاه در روز نزدیک می‌شود و واردات نیز همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: به خانواده‌ها و مردم توصیه می‌کنم که برای خرید عجله نکنند و اطمینان داشته باشند که به شرایط پایدارتری دست خواهیم یافت و می‌توانند در شرایط بهتری خرید خودروی خود را انجام دهند؛ اکنون در زمینه خودروهای برقی، واردات با شتاب صورت می‌گیرد زیرا با این کار هم مشکل مردم برطرف می‌شود و هم مشکلات کشور در زمینه آلودگی هوا و محیط زیست رفع خواهد شد.
ثبت سفارش خودروهای وارداتی جانبازان در دستور کار است
وزارت صمت اعلام کرد که ثبت سفارش خودروهای وارداتی جانبازان پس از تکمیل تبادل اطلاعات بین وزارت صمت و بنیاد شهید در اسرع وقت انجام می‌شود؛ هم اکنون وب سرویس بنیاد شهید و سامانه جامع تجارت در اختیار سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته و این سازمان ضمن تایید اتصال این دو وب سرویس مقرر کرد در اسرع وقت امکان تبادل اطلاعات فراهم شود.
درهمین ارتباط احمد آقایی، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرده که همه جانبازان می‌توانند رأساً اقدام به ثبت سفارش و در صورت تمایل امور مربوط به واردات خودرو را به شرکت‌های واردکننده واگذار کنند. او خاطرنشان کرد: وزارت صمت خود را مکلف به تامین خودروهای وارداتی جانبازان می‌داند و این عزیزان مطمئن باشند این وزارتخانه پیگیر امور آنهاست.
قیمت‌ها دستوری کنترل شده‌اند
یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» با عنوان اینکه باید بازار را از نیمه فروردین سال جاری رصد کرد، درباره وضعیت فعلی بازار اظهار کرد: بازار در این مدت دچار تلاطم‌های زیادی شد و بخش قابل‌توجهی از این تلاطمات مربوط به سیاست‌های دولت است.
مسیح فرزانه افزود: سیاست‌گذار مانند سال گذشته سیاست‌های آسیب‌زننده‌ای در پیش گرفته که به فعالان بازار آسیب می‌زند و بازار را به رکود شدیدی می‌کشاند. این سیاست عملا کنترل دستوری قیمت است که سال گذشته هم اجرا شد و در اردیبهشت تا شهریور پارسال، بازار را با کاهش 30 درصدی قیمت‌ها مواجه کرد. او تصریح کرد: کاهش قیمت دستوری با تورم عمومی کشور و تورم تولید، همخوانی نداشت و مشاهده ‌کردیم که قیمت بازار از قیمت کارخانه کاهشی‌تر شده است.
این کارشناس بازار خودرو با عنوان اینکه در سال جاری، پس از درگذشت غیرمنتظره رئیس‌جمهور و انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری؛ بازار تحت تاثیر قرار گرفت، افزود: عموما در سنوات گذشته، دولت‌ها مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، بازارهای سرمایه‌ای چون خودرو یا ارز و طلا را به صورت دستوری در ثبات قرار می‌دادند اما اکنون سیاست‌گذار در ابتدای سال رکود را تشدید کرد و این اتفاق غیرمنتظره، بازار را به یک رکود مضاعف برد.
فرزانه با اشاره به اینکه در هر بازاری اگر سیاست پولی و مالی هم‌راستا نباشند، تورم ایجاد می‌شود، تاکید کرد: بازار به صورت موقت و کوتاه‌مدت دچار کاهش قیمت می‌شود و این به روش‌های دستوری انجام می‌گیرد که مانند یک مُسکن زودگذر است؛ اما زمانی که اثر این مسکن کنترل قیمت رفع می‌شود، تورم بازار با قدرت بیشتری برمی‌گردد. او با بیان اینکه روند فعلی، رکود شدید در بازار خودروهای داخلی و چینی و وارداتی است، ادامه داد: در دو ماهه ابتدایی سال، خودروسازان داخلی، به ویژه خودروسازان دولتی، 30 درصد تولید کمتری داشتند، تنها 3190 دستگاه خودرو وارد شد که 500 دستگاه مربوط به خودروهای امداد و نجات و سازمان‌ها و ارگان‌ها بود یعنی زیر 3000 دستگاه واردات انجام شده است.
این کارشناس به وعده واردات 10 هزار خودروی برقی تا تیرماه اشاره کرد و گفت: این تعداد خودروی برقی مطمئنا وارد نخواهد شد و این کاهش تولید و محقق نشدن واردات، پالس‌های منفی به بازار می‌دهد و با این روند، طبیعتا قیمت‌ها باید افزایش یابند اما فعلا به صورت دستوری قیمت‌ها را ثابت نگه داشته‌اند.
بازار در طولانی‌مدت کاهشی نخواهد بود
فرزانه درباره وعده وزیر صمت برای آرامش بازار اظهار کرد که انتظاری بیش از این از سیاست‌گذاران نمی‌رود.
او یادآور شد: سال گذشته در دو مقطع از سوی مسئولین وزارت صمت شاهد چنین صحبت‌هایی بودیم که بازار به آرامش می‌رسد و مردم خرید نکنند، اما در عوض از مهرماه قیمت‌ها شروع به افزایش کرد و در دی‌ماه تمام آن 30 درصدی که کاهش پیدا کرده بود، دوباره به جای قبلی برگشت. این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: مصرف‌کنندگان از آنجا که شناختی از بازار سرمایه‌ای ندارند، دچار اشتباه می‌شوند و به این صحبت‌های مسئولین اعتماد و تصور می‌کنند که با کاهش موقتی قیمت خودرو، امکان کاهش قیمت بیشتری در بلندمدت وجود دارد.
به گفته فرزانه، بازار راکد، زمان مناسبی برای خرید خودرو است زیرا در طولانی‌مدت هیچوقت قیمت خودرو کاهشی نبوده و این شرایط رکود مضاعف بازار، پایدار نخواهد بود.
هدف واردات، تنظیم‌گری نیست
او در ادامه درباره تاثیرگذاری خودروهای برقی در پایداری بازار عنوان کرد که حجم اندک واردات، و به خصوص واردات خودروهای برقی، تاثیری در روند بازار نخواهد داشت.
این تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به 13 هزار خودروی وارداتی، درباره مشکلات این خودروها بیان کرد: وضعیت خدمات پس از فروش عمده این خودروها مشخص نیست. فرزانه افزود: شرکت‌های متعددی به واسطه آیین‌نامه جدید به واردات خودرو ورود کرده‌اند و توجه به خدمات پس از فروش فراموش شده‌ است، زیرا بسیاری از شرکت‌ها هیچ فکری برای خدمات پس از فروش خود نکرده‌اند و در فکر برون‌سپاری خدمات پس از فروش هستند.
او با تاکید بر اینکه آنقدر حجم وارداتی پایین است که ارائه خدمات پس از فروش توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند، اضافه کرد: این وضعیت قابل تعمیم به خودروهای برقی نیز هست؛ زیرساخت دستگاه‌های شارژ و به خصوص شارژ در منزل وجود ندارد و خدمات پس از فروش خودروهای برقی کاملا روی هواست و مردم هم کاملا متوجه این قضیه هستند.
این کارشناس به عدم استقبال مردم از خودروهای برقی در دو مرحله فروش این خودرو در سامانه اشاره کرد و گفت: قرار است تا تیرماه 10 هزار دستگاه خودروی برقی تحویل داده شود ولی این اتفاق نمی‌افتد زیرا اصلا چنین حجم خودروی برقی در گمرک وجود ندارد که تا تیرماه تحویل مشتری داده شود.
فرزانه خاطرنشان کرد: در تنظیم‌گری بازار، باید عرضه و تقاضا با هم تناسب داشته باشند که بازار واکنش نشان دهد. اما چنین تناسبی در بازار قعلی وجود ندارد و حاشیه سود برخی خودروها بالای 1 میلیارد است، که این واردات به روش اشتباهی صورت گرفته و هدف آن تنظیم‌گری بازار نبوده است.
خرید و فروش حواله‌ خودروهای جانبازان به قیمت هنگفت
این تحلیلگر صنعت خودرو با یادآوری اینکه نزدیک به 30 هزار مجوز برای واردات خودروی جانبازان وجود دارد، اما همچنان برای اجرای آن صرفا وعده داده می‌شود، بیان کرد: این تعلل نشان‌دهنده این است که حتی ارزی برای این کار تخصیص داده نشده و صرفا حواله‌های این خودروها به قیمت‌های هنگفتی معامله می‌شوند.
فرزانه ادامه داد: وقتی کالایی به تعداد محدود وارد و واردات همان تعداد محدود هم منوط به اخذ مجوز می‌شود که مردم دسترسی به آن نداشته باشند؛ زمینه گسترش دلالی به وجود می‌آید، چنانچه سیاست واردات خودروی جانبازان نیز باعث دلالی شده است.
به گفته این تحلیلگر بازار خودرو، در مجموع، شکل هدایت واردات خودرو از طریق سیاستگذار به فضای نوسانی و دلالی کمک می‌کند.
رامتین موثق