آریا بانو - دادگاه تجدیدنظر فرانسه تأیید کرد که اشرف حکیمی باید در پرونده اتهام به تجاوز به دادگاه برود.
دادگاه تجدیدنظر فرانسه روز جمعه تأیید کرد که اشرف حکیمی، بازیکن پاریسنژرمن و ستاره تیم ملی مراکش، باید در یک پرونده مربوط به اتهام تجاوز در دادگاه حاضر شود. این مدافع که در حال حاضر همراه تیم ملی مراکش در رقابتهای جام جهانی حضور دارد، پیشتر نسبت به تصمیم یک قاضی در ماه فوریه اعتراض کرده بود؛ تصمیمی که بر اساس توصیه دادستانها برای ارجاع پرونده به دادگاه صادر شده بود.
اعلام این حکم تنها چند ساعت پیش از دیدار مراکش مقابل اسکاتلند در مرحله گروهی منتشر شد. حکیمی، که از مدافعان راست مطرح فوتبال جهان محسوب میشود، هرگونه اتهام را رد کرده است. او در مارس ۲۰۲۳ پس از شکایت یک زن ۲۴ ساله، با اتهام تجاوز روبهرو شد. این زن ادعا کرده بود که در خانه حکیمی در حومه پاریس مورد تجاوز قرار گرفته است.
دادگاه تجدیدنظر ورسای در بیانیهای اعلام کرد که با توجه به نتایج تحقیقات، دلایل کافی برای محاکمه این بازیکن وجود دارد و بنابراین او باید رسماً به دادگاه معرفی شود.
وکیل شاکی، راشل فلور پاردو، پس از بیش از سه سال رسیدگی قضایی گفت موکل او پس از بدنام شدن و تحت فشار قرار گرفتن از سوی تیم دفاعی حکیمی، اکنون احساس آرامش و امید دارد. او در گفتوگو با آسوشیتدپرس افزود: «آرامش از این جهت که حرفهای موکل من شنیده شده و پروندهاش در دادگاه بررسی خواهد شد. و امید از این جهت که این روند میتواند به زنان دیگر کمک کند و دیوار انکار و مصونیت در برابر خشونت جنسی، حتی در دنیای فوتبال مردان، را تضعیف کند.»
حکیمی نیز در پیامی در شبکه اجتماعی X نوشت اگر مشهور نبود، این پرونده اصلاً شکل نمیگرفت. او نوشت: «عدالت به من گفت: اگر مشهور نبودید، هرگز چنین پروندهای وجود نداشت.» او همچنین تأکید کرد که سالها سکوت کرده و تصور میکرده صبر و اعتماد به سیستم قضایی، به تصمیم درست منجر خواهد شد.
وی افزود این پرونده نهتنها به خودش، بلکه به خانوادهاش و بیش از همه به حقیقت آسیب زده است. حکیمی نوشت: «از روز اول منتظر این دادگاه بودم و حالا بیصبرانه منتظرم. بالاخره فرصت خواهم داشت صحبت کنم.»
تاریخ برگزاری دادگاه هنوز اعلام نشده است.
وکیل او، فانی کولن، در گفتوگو با آسوشیتدپرس اظهار داشت که «شواهد تبرئهکننده متعددی که در جریان تحقیقات به دست آمده، در هر پرونده دیگری میتوانست منجر به مختومه شدن آن شود.» او همچنین افزود تناقضها و اظهارات متناقض شاکی، پنهانکاری اطلاعات، و اختلال در روند کشف حقیقت مورد توجه کافی قرار نگرفته است.