آریا بانو - ایسنا / وزیر بهداشت با انتقاد از شکاف موجود میان تدوین استانداردهای ایمنی و مرحله اجرا در صنعت خودرو، گفت: اگر استانداردهای فعلی در مقام اجرا محقق می‌شود، شاهد باز شدن ایربگ‌ها در تصادفات و کاهش چشمگیر آمار مجروحان و جان‌باختگان جاده‌ای بودیم.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت اظهار کرد: واقعیت این است که بحث استاندارد یکی از شاخص‌های اصلی جوامع توسعه‌یافته است و محال است توسعه متوازن و همه‌جانبه بدون استانداردسازی قوی رخ دهد.
وی تصریح کرد: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از مسائل مرتبط با سلامت مردم درون حوزه سلامت قرار دارد و ۷۵ درصد عوامل موثر بر آن در خارج از این حوزه است که اصلاح و نظارت بر این عوامل نیازمند هماهنگی وسیع و محکم میان نظام سلامت و سازمان ملی استاندارد است.
ظفرقندی افزود: بر اساس گزارش‌های اخیر، سالانه ۷۰۰ هزار کودک در دنیا بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند که بخش بزرگی از آن ناشی از نبود استانداردهای لازم در سوخت و استفاده از مازوت است؛ موضوعی که مستقیما بر سلامت جوامع اثر می‌گذارد؛ از سوی دیگر در کشور ما نیز سالانه حدود ۲۰ هزار جوان در جاده‌ها بر اثر تصادفات جان خود را از دست می‌دهند که این موضوع نیازمند بررسی دقیق استانداردهای خودروها و جاده‌هاست؛ چراکه اگر همه ایربگ‌ها و کیسه‌های هوا به موقع باز می‌شد بی‌شک شاهد این تعداد از تلفات جاده‌ای و از دست رفتن جان شهروندان خود نبودیم.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، حوادث ناشی از کار در محیط‌های غیراستاندارد، یکی از چالش‌های بزرگ نظام سلامت است که هزینه و آسیب‌های آن به حوزه بهداشت و درمان تحمیل و این پرسش مطرح می‌شود که آیا استاندارد یک مقوله ثابت است یا متغیر و با توجه به اینکه محصولات غذایی و کشاورزی به دلیل سموم و آنتی‌بیوتیک‌ها مدام در معرض تغییر هستند، استانداردها نیز باید به طور مداوم بازبینی شوند و ارتقا یابند؛ در این مسیر نیز ارتباط میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی با سازمان استاندارد برای مدیریت چالش‌های نوظهور ضروری است.
وزیر بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: در زمان جنگ یا حوادث دسته جمعی، ما با تریاژ بهترین تصمیم را برای نجات جان مجروحان با امکانات موجود می‌گیریم و در حوزه استاندارد نیز باید مشخص شود که مصلحت و سلامت مردم تا چه حد مقدم بر سایر امور است و چگونه می‌توان استاندارد مقتدری داشت که سلامت را در پیشانی کار قرار دهد و سلامت مردم همواره اولویت اصلی و قطعی این سازمان باشد.