بزرگنمايي:

آریا بانو - آخرین خبر / سخنگوی قوه قضاییه در توضیح ابعاد پرونده چای دبش گفت: این پرونده 61 متهم داشت که 42 متهم تعیین تکلیف شدند. وی در ادامه تاکید کرد کیفرخواست دومی که برای چای دبش صادر شده در مورد 33 متهم است که جدیدا وارد دادگاه شده که متعاقبا رسیدگی خواهد شد.
مهمترین بخش های اظهارات جهانگیر
بازار
جزئیات جرم دو وزیر دولت سابق در پرونده چای دبش
*ساداتی‌نژاد وظیفه قانونی خود را انجام نداده بود. 
 *این دو وزیر می‌توانستند نظارت کنند اما این کار را نکردند. 
 *عدم اطلاع آنها پذیرفته نیست چون می‌دانستند چه کسانی و چه میزانی ثبت سفارش کرده‌اند. 
 *می‌توانستند به اندازه نیاز واقعی تخصیص دهند در حالی که چند برابر نیاز کشور تجهیزات و چای وارد شده و مجوز این کار را وزارت جهاد کشاورزی داده است.
*در حال حاضر اموالی که از متهم اول پرونده چای دبش شناسایی شده است به اندازه بدهی وی نیست.
*شهید رئیسی پیشقدم مبارزه با فساد چای دبش بود.
موارد اتهامی متهم ردیف اول پرونده چای دبش شامل چه مواردی است؟
*متهم اصلی پروندۀ چای دبش 15.5 هزار میلیارد تومان به شبکۀ بانکی بدهی دارد او به مدیران بانکی در پوشش بسته‌های چای رشوه داده است. در یکی از مستندات بیش از 120 هزار دلار، 1896 سکۀ تمام، 271 نیم‌سکه، 133 ربع سکه و 119 گوشی به کارکنان اداری رشوه داده شده است.
مشروح اظهارات سخنگوی قوه قضائیه
 به گزارش ایسنا اصغر جهانگیر با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: پرونده چای دبش 61 متهم داشت که 42 متهم تعیین تکلیف شدند، 3 نفر تبرئه قطعی شدند، یک نفر به دلیل فوت در زمان تحمل بازداشت، قرار موقوفی تعقیب برایش صادر شد. برای یک نفر قرار عدم صلاحیت صادر شد، پرونده برای بقیه افراد همچنان مفتوح است، چون نقص تحقیقات توسط دادگاه گرفته شده است. نقایص پرونده یا توسط خود دادگاه برطرف می‌شود یا به دادسرا برمیگردد.
وی ادامه داد: متهم ردیف اول اکبر رحیمی دراباد با عناوین اتهامی قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل 75 ماه حبس تعزیری و ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی محکوم شد؛ اتهام دوم وی قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل 75 ماه حبس تعزیری ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی محکوم شد.
جهانگیر ضمن اشاره به این که پرونده چای دبش سال 1400 با شکایت بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و گزارشات متعدد وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا در دادسرا تشکیل شد، گفت: بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد واردات چای از سال 1400 روند افزایش غیر طبیعی داشت و این افزایش در تخصیص ارز 4 شرکت وارد کننده متعلق به هولدینگ دبش این روند را در سال 1401 هم توسعه داده بودند.
وی افزود: شرکت یکتا تجارت صادرات میلاد تا قبل از سال 1401 هیچ سابقه‌ای در حوزه چای نداشته بود و در حوزه فرش فعالیت میکرد و از سایر شرکت‌های وارد کننده چای هم بیشتر تخصیص و ثبت سفارش گرفته بودند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پس از کشف فساد چای دبش وزارت خانه‌های مختلف و بعضی بانک‌ها هم در این پرونده همراهی کرده بودند. کیفرخواست دومی که صادر شده در مورد 33 متهم است که جدیدا وارد دادگاه شده که متعاقبا رسیدگی خواهد شد.