بزرگنمايي:

آریا بانو - ایرنا / رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: وزیر نیرو پیشنهاد داده که آغاز ساعت کاری کارمندان از ساعت 6 صبح به جای 15 خرداد از ابتدای خرداد اجرایی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم ادریبهشت در حالی با فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور برای صرفه جویی هزار مگاواتی مصرف برق مخالفت کردند که بر اساس اعلام رسمی وزارت نیرو، در تابستان امسال کشور با 20 هزار مگاوات کسری تولید برق روبروست و این کسری باید از طریق خاموشی ها جبران شود.
با توجه به مخالفت مجلس، این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی می شود و به نظر می رسد که حداقل تا یکسال آینده نوبت رسیدگی به آن در صحن مجلس فراهم نشود.
لایحه دولت به جبران ناترازی کمک شایانی می کرد
در این پیوند علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، با اشاره به مخالفت مجلس با بررسی فوری لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان اظهار داشت: تا قبل از سال 1401 بر اساس قانون مجلس دولت می توانست در ابتدای فروردین ماه ساعت رسمی کشور را یک ساعت جلو بکشد و در ابتدای مهرماه به حال قبل بر گرداند.
وی افزود: بر اساس مطالعه صورت گرفته در وزارت نیرو و پژوهش های بین المللی که در این زمینه وجود دارد، این تغییر ساعت تاثیر مستقیم روی مصرف انرژی دارد و حتی روزانه حدود هزار تا 1300 مگاوات صرفه جویی برق به همراه دارد که به اندازه تولید روزانه برق یک نیروگاه است.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه این میزان صرفه جویی می توانست کمک شایانی به جبرانی ناترازی برق در کشور نماید، افزود: در هر صورت مجلس درخواست بررسی دو فوریت برای این لایحه داده بود تا هم دوباره اختیار جابجایی ساعت رسمی کشور را داشته باشد و هم بتواند ساعت کار کارمندان را تعیین کند.
رفیع زاده با یادآوری اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری کارکنان دولت 44 ساعت در هفته تعیین شده است و فعلا دولت فقط این اختیار را دارد که ساعت شروع و پایان کار کارمندان را تغییر دهد، افزود: در شرایط خاص مثل کرونا و یا حوادث غیرمترقبه دولت نمی تواند در زمینه ساعت کار کارمندان اعمال حکمرانی نماید.
وی افزود: در لایحه ای که سوم اردیبهشت فوریت آن در مجلس مصوب نشد، دولت می خواست اجازه تصمیم گیری هم در ساعت رسمی کشور و هم در سقف تعیین شده برای کارکنان را داشته باشد که با توجه به مصوب نشدن آن، دولت مسیر خود را مثل روال سابق ادامه می دهد تا لایحه تعیین تکلیف شود.
بازار