آریا بانو - تسنیم /پرونده دو طلافروش بجنوردی با بیش از 3هزار شاکی و 5 همت بدهی در مراحل رسیدگی اولیه است.
در سالهای اخیر بازار خرید و فروش طلا در خراسان شمالی، بهویژه در شهر بجنورد، با پروندههای متعددی از تخلفات مالی، کلاهبرداری و فروشهای غیرمتعارف مواجه بوده است.
ماجرای برخی طلافروشان که با جلب اعتماد شهروندان اقدام به دریافت سرمایههای کلان در قالب خرید و فروش طلا، پیشفروش و یا معاملات خارج از ضوابط صنفی کرده بودند، صدها نفر از شهروندان را با خسارتهای مالی سنگین مواجه کرد. در یکی از مهمترین این پروندهها، دهها میلیارد تومان از سرمایه مردم در چرخهای از معاملات غیرشفاف گرفتار شد و دستگاه قضایی و انتظامی استان برای احقاق حقوق مالباختگان وارد عمل شدند.
در ادامه این روند، طی ماههای اخیر نیز پروندههایی مرتبط با فروش کاغذی و بدون پشتوانه طلا در بجنورد مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت؛ پروندهای که به گفته مقامات قضایی استان تا کنون بیش از 3 هزار شاکی و 5 همت بدهی دارد.
بازار ![]()
موضوعی که نگرانیهای گستردهای را در میان سرمایهگذاران خرد و خانوادههایی که پسانداز خود را به این بازار سپرده بودند، ایجاد کرد. دستگاه قضایی خراسان شمالی بارها تأکید کرده است که حفظ حقوق مردم و جلوگیری از گسترش معاملات غیرقانونی در بازار طلا از اولویتهای اصلی این نهاد است.
حجم بالای بدهیها و گستردگی معاملات انجامشده موجب شده است ابعاد مختلف حقوقی و کیفری پرونده بهصورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز شرایط قانونی، موضوع اخلال در نظام اقتصادی نیز میتواند مطرح شود.
دادستان بجنورد: درخواست ورشکستگی دو طلافروش برای حمایت از مالباختگان ثبت شد
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با اشاره به آخرین وضعیت پرونده دو طلافروش این شهر گفت: با توجه به حجم بالای بدهیها و معاملات انجامشده، موضوع از ابعاد مختلف حقوقی و کیفری در حال بررسی است و در صورت احراز شرایط قانونی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز میتواند مطرح شود.
سیدجواد ایلالی اظهار کرد: براساس ضوابط بانک مرکزی، معاملات و بدهیهایی با ارقام بیش از 300 میلیارد تومان میتواند در زمره مصادیق اخلال در نظام اقتصادی قرار گیرد که میزان بدهی این افراد نیز فراتر از این ارقام برآورد شده است.
وی افزود: مطابق قانون، این افراد تاجر محسوب میشوند و چنانچه در فرآیند رسیدگی قضایی، ورشکستگی آنان به اثبات برسد و حکم مربوطه صادر شود، از نظر مالی محجور خواهند شد و اختیار انجام هیچگونه معامله مالی را نخواهند داشت.
دادستان بجنورد تصریح کرد: آثار حکم ورشکستگی صرفاً ناظر به آینده نیست و ممکن است دادگاه تاریخ توقف را تا چند ماه پیش از صدور حکم تعیین کند؛ در این صورت تمامی اقدامات و معاملات مالی انجامشده از زمان توقف، مورد بررسی قرار گرفته و آثار قانونی آن اعمال خواهد شد.
ایلالی با بیان اینکه دستگاه قضایی حمایت از حقوق مالباختگان را در اولویت قرار داده است، گفت: در همین راستا و به منظور صیانت از حقوق طلبکاران و حتی خود این افراد، هفته گذشته دادستانی درخواست صدور حکم ورشکستگی را به دادگستری ارائه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: برخی افراد مرتبط با این پرونده مبالغی را دریافت یا پرداخت کردهاند که وضعیت آنها نیز در چارچوب مقررات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما تا پیش از تعیین تکلیف موضوع ورشکستگی، تصمیمگیری نهایی درباره این موارد امکانپذیر نخواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد تأکید کرد: رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده با دقت و حساسیت ادامه دارد و دستگاه قضایی از تمامی ظرفیتهای قانونی برای احقاق حقوق مالباختگان و شفافسازی وضعیت مالی متهمان استفاده خواهد کرد.
هشدار درباره خرید و فروش «طلای کاغذی»
کارشناسان اقتصادی و فعالان رسمی بازار طلا معتقدند یکی از مهمترین عوامل شکلگیری چنین پروندههایی، گسترش معاملات موسوم به «طلای کاغذی» و خرید و فروش طلا بدون تحویل فیزیکی و پشتوانه مشخص است. در این شیوه، افراد صرفاً برگه، رسید یا تعهدنامهای در اختیار دارند و طلای واقعی در اختیار آنان قرار نمیگیرد؛ موضوعی که در صورت بروز بحران مالی برای فروشنده، امکان مطالبه و وصول مطالبات را با دشواریهای فراوان مواجه میکند.
در سالهای اخیر بارها از سوی اتحادیههای صنفی، بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی نسبت به سرمایهگذاری در طرحهای نامشخص خرید و فروش طلا هشدار داده شده است. شهروندان باید از انجام معاملات خارج از شبکه رسمی و بدون فاکتور معتبر خودداری کرده و پیش از هرگونه سرمایهگذاری، از مجوزها و اعتبار فروشنده اطمینان حاصل کنند.
همچنین کارشناسان توصیه میکنند مردم تا حد امکان به خرید طلای فیزیکی، سکه و یا ابزارهای سرمایهگذاری دارای مجوز و تحت نظارت نهادهای رسمی روی آورند و از سپردن سرمایههای خود به افراد یا مجموعههایی که سودهای غیرمتعارف و وعدههای خارج از عرف بازار ارائه میکنند، پرهیز کنند.
پروندههای اخیر نشان داده است که اعتماد بدون بررسی و ورود به معاملات غیرشفاف میتواند سرمایه سالها تلاش خانوادهها را در معرض خطر قرار دهد؛ از همین رو افزایش سواد مالی و دقت در انتخاب شیوههای سرمایهگذاری، مهمترین راهکار برای پیشگیری از تکرار چنین خسارتهایی خواهد بود.