بزرگنمايي:
آریا بانو - ترجمان / سانستاین می‌گوید باید بر اطلاعات غلط نظارت کرد.
سیاست تلنگر، به تعبیری بسیار ساده، روشی است برای دورکردنِ بی‌اجبار مردم از چیزهای بد. این سیاست از آن دسته نظریه‌هایی بود که در دولت اوباما به عرصۀ قانون‌گذاری آمد. کس سانستاین، یکی از مشاوران اصلی اوباما و صاحب نظریۀ تلنگر، پس از چند سال حالا با ایده‌ای تازه آمده: اینکه دولت باید مستقیماً ناظرانی را بگمارد تا مانع از انتشار اطلاعات غلط در جامعه شوند. اما ایدۀ اخیر او با پرسش‌های ویرانگری مواجه است: آیا با پیگرد همه‌جانبۀ دروغ‌ها افراد دیگر دردسر گفتن حقیقت را به جان می‌خرند؟ یا مهم‌تر اینکه چه کسی می‌تواند اطلاعات غلط را بی‌اشتباه از اطلاعات درست تشخیص دهد؟
کَس سانستاین، حقوقدان دانشگاهی و مبدع «سیاستِ تلنگر» که زمانی امپراتور امور نظارتی باراک اوباما بود، اواخر فوریۀ 2020، در بلومبرگ‌نیوز مقاله‌ای دربارۀ کووید 19 نوشت. وی گلایه داشت که «بسیاری از مردم بی‌آنکه دلیلی داشته باشند صرفاً ترسیده‌اند»؛ خطر واقعی «ترس مفرطی» است که می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند. طیّ یک ماه، بیش از هزار نفر فقط در نیویورک جان باخته بودند. سانستاین در کتاب جدیدش که دربارۀ راهکارهای کاهش نشر اکاذیب در جامعه نوشته است، شان هنیتی، مجری خبر شبکه فاکس نیوز، را بابت جدی نگرفتن کووید در 27 فوریه، یعنی یک روز قبل از انتشار مقاله خودش، به باد انتقاد می‌گیرد؛ اما به‌شکلی مرموز در این کتاب هیچ اشاره‌ای به مقالۀ خودش نمی‌کند. آیا حالا سانستاین باید از گفتن حرف خود بازمی‌گشت؟
سانستاین و هنیتی هیچ‌کدام دروغ نمی‌گفتند: هر دو باور داشتند که دربارۀ خطر ویروس کرونا اغراق شده است. اما سانستاین کاری کرد که هنیتی از آن غافل بود: او، با گرفتن ژستی شبه‌علمی و پر از جزئیات، خود را به عنوان یک متخصص معرفی می‌کرد و ترس ظاهراً بی‌اساسِ مردم از این ویروس جدید را به نوعی سوگیری شناختی نسبت می‌داد که خودش نام آن را «نادیده‌گرفتن احتمالات»1 گذاشته است. جذابیت و گیرایی حوزۀ «شناختی»، بنابر گفته‌های سانستاین، که در بی‌اهمیت‌انگاریِ ویروس کرونا دست‌کمی از سخنان مجری فاکس نیوز نداشت، نفوذ کلامی بادآورده‌ای به او بخشید.
خوشبختانه سانستاین می‌تواند کمی گذشت نشان بدهد. او مینویسد: «منظورم این نیست که در سیستمی که به آزادی بیان متعهد است تمام اظهارات هنیتی باید از هر جهت قابل نظارت و کنترل باشد». که البته حرف بجایی هم هست. با وجود این، موارد فراوان دیگری وجود دارد که او می‌خواهد با شدت بیشتری تحت کنترل و نظارت باشند. چیزهایی از قبیل دروغ عمدی، افتراء و نظریۀ توطئه.
با این همه، چه کسی دربارۀ راست و دروغ بودن چیزها و ممنوع شدن یا نشدنشان تصمیم می‌گیرد؟ عجیب است، دولت! دولتی که نسخه‌ای شخصیت‌زدوده از خود سانستاین است و درست مانند خود سانستاین به مفروضات پدرمآبانه‌اش یعنی «سیاست تلنگر» شهره است، هدف از سیاست تلنگر استفادۀ حداکثری از سوگیری‌های شناختیِ مردمِ معمولی برای ترغیب آن‌ها به انجام‌دادن کارهایی است که از منظر تلنگرزننده به نفع خود آن مردم است (تغییر حالت طرح بازنشستگی کارمندان از مشارکت دلخواهانه به مشارکت اجباری و در دیدرس قراردادن غذاهای سالم در فروشگاه‌ها نمونه‌هایی از تلنگرند که ادعا شده در عمل موفقیت‌آمیز بوده‌اند).
دولت نیز همانند سانستاین به محض آنکه، بنا به خواستۀ او، «قدرت کنترل و نظارت بر مصادیق مشخصی از دروغ و اکاذیب» را به دست آورَد، همان‌قدر بخشنده خواهد بود. اگر می‌توانیم شهادت دروغ و تبلیغات غیرواقعی را غیرقانونی اعلام کنیم، پس چرا بیش از این را قدغن نکنیم؟ استدلال جان استوارت میل در رسالۀ دربارۀ آزادی مبنی بر اینکه میل به سرکوبِ دروغ بر فرض نادرستِ «خطاناپذیری» استوار است، سانستاین را متقاعد نمی‌کند، شاید به این دلیل که این فرض پیش‌شرطی برای طراحان تلنگرهای سیاسی است.
سانستاین تصدیق می‌کند که «این درست و مهم است که هرگونه تلاشی جهت نظارت بر گفتار اثر دلسردکننده به بار خواهد آورد». مردم از ترس پیگرد قانونی نه تنها از دروغ، بلکه از گفتن حقیقت نیز منصرف خواهند شد. اما از منظر سانستاین، حد مطلوب اثر دلسردکننده نباید صفر باشد: در عوض باید حالت «دلسردی بهینه»2 را هدف قرار دهیم. در اینجا به نظر نمی‌رسد که منظورش از آن چیزهایی از قبیل نتفلیکس یا پیتزا باشد.
برعکس، هرگونه «اثر دلسردکننده» از نظر دولت بریتانیا مطرود است: این عبارت سه‌بار در اعلامیۀ لایحۀ جدید (آزادی بیان) آموزش عالی دولت بریتانیا آمده، که از قرار معلوم هدف از آن «مسئول‌دانستن دانشگاه‌ها در قبال حفظ آزادی بیان در آموزش عالی است». نمونه‌ای از «اثر دلسردکننده» که دولت درصدد است جلوی آن را بگیرد این واقعیت است که «بیش از یکصد دانشگاهی با امضای نامه‌ای مخالفت عمومی را با پروژه تحقیقاتی پروفسور نایجل بیگِر با عنوان «اخلاق و امپراتوری» اعلام کردند، زیرا او عنوان کرده بود که مردم بریتانیا باید همان قدر که از این امپراتوری شرمگین‌اند، به آن مفتخر نیز باشند. ممکن است تصور کنید امضاکردن نامه‌ای در مخالفت با پروژه‌ای دانشگاهی صرفاً نوعی آزادی بیان دانشگاهی است که دولت ادعای صیانت از آن را دارد، اما در واقع انتقادی است دلسردکننده و ناراحت‌کننده.
بااینحال، فلسفۀ بنیادینِ این نوع مداخلۀ کنشمند جنگ فرهنگی، کاملاً، مطابق دیدگاه سانستاین در این کتاب است: او به موضوع از این منظر می‌نگرد که آیا باید برخی دروغ‌های مشخص-که از نظرش مضر است- را «مجاز» بشماریم یا خیر، نه اینکه آیا باید سانسورشان کنیم یا نه. در چنین جهانی همه چیز ممنوع است، مگر آنکه صراحتاً مجاز شمرده شود.
این مسئله ضروری است، یا بنا به استدلال کتاب ضروری است، زیرا وضع موجود دارد ما را به‌سوی آشوب و تباهی می‌کشاند. سانستاین بدون آنکه استناد دهد ادعا می‌کند که «در حال حاضر، بسیاری از مردم به‌خاطر دروغهایی که بعضاً افتراآمیزند، در معرض ’برگشتن از حرف خود‘ قرار دارند». (دولت بریتانیا هم وعده داده که در قوانین جدیدش به «سرکوب» غیرقانونی پایان دهد؛ بدون آنکه مصداقی نام ببرد و اشاره‌ای نکرده که اگر این امر از قبل غیرقانونی بوده، پس چرا باید لایحه‌ای جدید تصویب شود؟). البته، سانستاین نمونه‌هایی عینی از دروغهایی بر‌می‌شمارد که لازم می‌داند به‌صورت رسمی از انتشارشان جلوگیری شود: به عنوان مثال توطئۀ «پیتزاگیت»3 در سال 2016 که در آن ارتباط هیلاری کلینتون با حلقه‌ای پدوفیلی مطرح شد، یا «دروغ‌های سهل‌‌انگارانه دربارۀ هنرپیشه‌ها».
سانستاین ابایی ندارد که بگوید هرگونه ممانعت در پایان‌دادن به چنین دروغهایی در حکمِ تهدیدی برای دموکراسی است. سانستاین نگران است که «اعتماد ِشهروندان به رهبران و سیاست‌های خاص و حتی نسبت به خودِ دولت از بین برود». هرگاه کسی به شما بگوید که باید برای حفظ اعتماد مردم به دموکراسی کاری انجام شود، باید مراقب باشید کلاهتان را برندارد. تصور می‌کنید دقیقاً چقدر اعتماد برای مردم مانده است ؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به دولت‌های غربی از زمانی کاهش یافت که ماجرای اسناد
سانستاین به‌گونه‌ای حرف می‌زند که گویا هرگز نمی‌شود از قدرت ناظران حقیقت سوءاستفاده کرد
پنتاگون و رسوایی واترگیت به‌طور قطع به شهروندان آمریکایی ثابت کرد که دولتشان می‌تواند به آن‌ها دروغ بگوید و اگر بخواهد این کار را انجام خواهد داد.
البته، امروزه در دوران دولت‌های «دموکراتیکی» به سر می‌بریم که به‌شکلی افسارگسیخته دروغ می‌گویند. نام دونالد ترامپ صراحتاً در این کتاب نیامده، اما سانستاین تلویحاً به او اشاره دارد هنگامی که مینویسد: «دروغ‌پراکنیِ واقعی جارکشیدن اخبار جعلی است». در این میان، بوریس جانسون نه‌تنها فردی است که بابت دروغگویی از دو شغل پیشینش اخراج شده، بلکه بنا به توصیف هری فرانکفورتِ4 فیلسوف، شخصی است که اصلاً اهمیتی به راست و دروغ نمی‌دهد و تنبلی و نگاه تحقیرآمیزش به این مسئله چنان است که برای تشخیص راست از دروغ به خود هیچ زحمتی نمی‌دهد.
بنابراین اگر نظارت و کنترل دروغ‌ها وظیفۀ دولت باشد، هنگامی که قدرت به دست دولتی دروغگو بیفتد آنگاه چه خواهد شد؟ بله، پرسشی کهن در این رابطه وجود دارد: چه کسی نگهبان‌ها را نگهبانی می‌کند؟5 این پرسش درست به همان اندازه برای غول‌های رسانه‌های اجتماعی هم مصداق دارد و سانستاین در این کتاب به خاطر رویکرد «مبتکرانۀ» این رسانه‌ها به مسئله تحسینشان می‌کند. رویکردهایی از قبیل افزودن برچسب «واقعیت را بخوانید» بر روی اظهارات مشکوک و مواردی از این دست. اما هنگامی که توئیتر تصمیم می‌گیرد لینکی را ببندد چه کسی مسئول است؟ اقدامی که همین اکتبر گذشته در واکنش به استوری نیویورک‌‌پست در مورد هانتر بایدن صورت داد. در صورت‌های
مالی که اخیراً در جایی دیگر منتشر شد، سانستاین افشا می‌کند که برای اپل و فیسبوک کار مشاوره انجام داده، لذا ممکن است در این مورد دیدگاهی دوستانه اتخاذ کرده باشد.
قاعده‌ای که سانستاین برای طرح نظارتی خود به‌سختی بدان دست یافته به این شرح است: «اظهارات دروغین طبق قانون اساسی از سوی قانون اساسی مصون شمرده می‌شوند مگر آنکه دولت بتواند ثابت کند که این اظهارات می‌توانند صدماتی جدی وارد سازند که از طریق مسیرهای صیانت از بیان قابل‌اجتناب نباشند». اما این قاعده دقیقاً همان چیزی است که حکمرانانی خود‌رأی مانند ویکتور اوربان و ولادیمیر پوتین ادعا می‌کنند در خاموش کردن صدای مخالفان خود از آن بهره می‌گیرند. سانستاین همچنین پیشنهاد می‌دهد می‌توانیم قانونی داشته باشیم که بر مبنای آن «کسانی که آگاهانه دربارۀ نامزدهای تصدی سمت‌های دولتی به نشر اکاذیب بپردازند جریمه شوند»، گویی هرگز نمی‌شود از چنین قدرتی سوءاستفاده کرد.
اما در جهان سانستاین، چنین قدرت‌هایی هرگز مورد سواستفاده قرار نمی‌گیرند (شاید به‌خاطر دموکراسی جادویی)، در عوض به‌راحتی بر بیان اعمال نظارت می‌کنند تا همگان بیش‌ازپیش از آن منتفع شوند. ادارۀ دولتی جدیدی را که عهده‌دار چنین نظارتی است چه باید بنامیم؟ ای کاش «وزارت حقیقت» چنین دلالت‌های ضمنی ناخوشایندی نداشت. بااینحال، نگران جزئیات نباشید. سانستاین مینویسد: «تنها سؤال این است که آیا اداره‌کردن چنین سیستمی ممکن است یا نه». «بهترین پاسخ این است که وقتی اراده‌ای در کار باشد، راهی پیدا خواهد شد».
اما این پاسخ چیزی جز یک امیدواری دل‌خوش‌کنک نیست، تازه صرف‌نظر از این قاعدۀ کلی که هنگام مواجهه با یک ناداستان‌نویس محبوب آمریکایی که ادعا می‌کند «بهترین پاسخ» چیزی را می‌داند، بهتر است باز هم مراقب کلاهتان باشید. خوشبختانه، دست‌کم، بهترین پاسخ به همه‌گیری کووید 19 سخنرانی دربارۀ خطاهای شناختی مردم در درک احتمال نبود، بلکه بیشتر در راستای چیزی بود که سانستاین، این حقوقدان مشهور، کمتر از یک ماه بعد به مخاطبان زودباور بلومبرگ‌نیوز گفت: قرنطینه حقیقتاً چاره‌ساز است.