آریا بانو - تسنیم / در حالیکه کشور بهسوی بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی و توسعه اقتصاد دریامحور حرکت میکند، تعطیلی ناگهانی تنها پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، زنگ خطر جدی برای آینده تحقیقات شیلاتی و زیستمحیطی شمال کشور بهصدا درآورده است. در حالیکه کشور بهسوی بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی و توسعه اقتصاد دریامحور حرکت میکند، تعطیلی ناگهانی تنها پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، زنگ خطر جدی برای آینده تحقیقات شیلاتی و زیستمحیطی شمال کشور بهصدا درآورده است. اکنون حدود یک ماه از مهر و موم شدن این مرکز علمی با قدمتی بیش از نیم قرن میگذرد، مرکزی که نهتنها گنجینهای از اطلاعات و نمونههای تحقیقاتی ارزشمند را در خود جای داده، بلکه سهم بسزایی در تربیت پژوهشگران، تولید دانش بومی و پشتیبانی علمی از آبزیپروری و امنیت غذایی کشور داشته است. بازار
در این میان، کارکنان و محققان پژوهشکده، در حالی روزهای بلاتکلیفی را سپری میکنند که سرمایه علمی و تجهیزات فنی آن، در معرض نابودی کامل قرار گرفته است. حکم قضایی صادرشده برای این ملک که بر مبنای مدارک و صلحنامههایی محل بحث و مناقشه حقوقی استوار شده، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و آگاهان حقوقی، خالی از ابهام و ایراد نیست. از جمله موارد مطرحشده میتوان به استفاده نادرست از نظریه کارشناسی پیشین، نادیده گرفتن گزارش منابع طبیعی و ثبت اسناد مبنیبر ملی بودن اراضی، و نیز عدم توجه به سابقه سند مالکیت دولتی صادرشده در دهه 30 هجری شمسی اشاره کرد. علاوه بر این، پیشینه رأی دیوان عالی کشور در سال 1384 که ادعای مشابه خلع ید را رد کرده بود نیز نادیده گرفته شده و دادگاه بدوی مجدداً به همان موضوع وارد شده است. در کنار این اشکالات فنی و حقوقی، اهمیت پژوهشکده دریای خزر از منظر راهبردی نیز انکارناپذیر است؛ مرکزی که میتوانست محور توسعه دانشبنیان در حوزه منابع دریایی باشد، اکنون درگیر پروندهای شده که بسیاری آن را ناشی از ضعف دفاع حقوقی گذشته و سهلانگاریهای مدیریتی میدانند. آنچه بیش از پیش بر حساسیت این ماجرا میافزاید، همزمانی آن با نیاز روزافزون کشور به جایگزینی منابع پروتئینی، و جلوگیری از خروج ارز در واردات نهادههای دامی است؛ نیازی که دقیقا در راستای مأموریت این پژوهشکده قرار دارد. در چنین شرایطی، تعلل در بازبینی و رسیدگی منصفانه به این پرونده، ممکن است خسارتی جبرانناپذیر به بدنه علمی و زیستمحیطی کشور وارد کند. انتظار میرود این گره پیچیده، تنها با ورود مؤثر عالیترین مقام قضایی کشور گشوده شود. آیا عدالت میتواند در این بزنگاه، مانع از مرگ تدریجی یکی از ارزشمندترین نهادهای علمی کشور شود؟ ماجرا چیست؟ علیاکبر واحدی؛ وکیل پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، در گفتوگو با تسنیم جزئیات یکی از پیچیدهترین دعاوی مرتبط با اراضی ملی و اسناد مالکیت را تشریح کرد و گفت: در سال 1384، دادخواستی با موضوع خلع ید علیه مؤسسه تحقیقات (همان پژوهشکده کلی دریای خزر) از سوی دو نفر مطرح شد؛ افرادی که در پرونده اخیر نیز رأی به نفع آنها صادر شده است. در این دعوا، این دو نفر مدعی بودند که پلاک 2 فرعی از 23 اصلی ، به مساحت 16.5 هکتار، متعلق به ایشان است. در دل همین پلاک، پلاک دیگری با شماره 277 از 22 وجود دارد که در مالکیت تحقیقات شیلات بوده و از منابع طبیعی به مؤسسه تحقیقات منتقل شده است. وی ادامه داد: در زمان طرح دعوی در سال 1384، ادعای اصلی شاکیان این بود که پلاک 2 فرعی از 23 اصلی، ملک شخصی آنهاست؛ اما متأسفانه در همان سال 1384، دقت لازم در بررسی استعلامات صورت نگرفت و مشخص نشد که مالکیت رسمی این پلاک به نام چه کسی ثبت شده است. در نهایت، رأی ابتدایی به نفع خواهانها صادر شد. او افزود:با طرح اعتراض، موضوع در شعبه 10 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت. این شعبه استعلامی از اداره ثبت ساری انجام داد و مشخص شد که پلاک 2 فرعی از 23 اصلی، در سال 1310 توسط اداره شیلات درخواست ثبت شده و نهایتاً در سال 1328 سند مالکیت آن به نام اداره دارایی مازندران صادر شده است. در اسناد موجود هیچ اشارهای به مالکیت خواهانها نشده بود. با توجه به این مستندات، دیوان عالی کشور رأی پیشین را نقض و دادخواست خواهانها را رد کرد. این وکیل دادگستری گفت: در ادامه، دیوان همچنین با استناد به رأی وحدت رویه شماره 681 اعلام کرد که اگر زمینی جزء اراضی ملی اعلام و گواهی قطعیت آن نیز صادر شده باشد و اعتراضی نیز در مهلت مقرر صورت نگرفته باشد آن زمین متعلق به دولت محسوب میشود، حتی اگر سند رسمی به نام دولت صادر نشده باشد. این موضوع نافی مالکیت دولت نخواهد بود. واحدی ادامه داد: در سال 1398، شاکیان مجدداً دادخواست دیگری تحت عنوان " alt="آریا بانو" width="100%" />