آریا بانو - حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت: به نظر میرسد که مکاتبات یا حتی هشدارهایی که مسئولان حوزه سلامت خطاب به مجامع بینالمللی دارند و از آنها میخواهند که دشواریها برای تامین داروی مردم ایران مرتفع شود، اقدامی است که در عمل به نتیجهای نخواهد رسید.
با سختتر شدن شرایط تامین دارو به دلیل تشدید تحریمهای اقتصادی و فعال شدن مکانیسم ماشه، مسئولان و فعالان حوزه سلامت باز هم در نشستهای منطقهای و جهانی خواستار آن شدهاند که نهادهای بینالمللی برای رفع تحریمهایی که بر خلاف ادعای امریکا و اتحادیه اروپا، سلامت مردم ایران را به طور مستقیم به خطر میاندازد، اقدام کنند.
تشدید تحریمها و تاثیرات آن بر حوزه سلامت از معدود مواردی است که ارتباطی با سمت و سوی سیاسی نداشته و طی دو دهه اخیر، تمام شرکای حوزه سلامت فارغ از آنکه به کدام حزب و تفکر سیاسی وابستهاند، اعتراض خود نسبت به بحرانی که به دنبال تشدید تحریمها، جان مردم ایران را به خطر انداخته، اعلام کردهاند.
تاثیر تحریمها برای حوزه درمان و دارو چه بوده است؟
شهریور 1398 و یک سال بعد از خروج امریکا از معاهده بینالمللی برجام، عباس کبریاییزاده که در آن زمان رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی بود، در توضیح تاثیر تحریم بر صنعت دارو و دسترسی بیماران به این کالای استراتژیک اعلام کرد: «آنچه مسلم است، ریشه مشکلات ایران و امریکا سیاسی است. بنابراین به طور فیزیکی جنگ با سلاح و روشهای مرسوم آن (به جز موارد کمی) بین ایران و امریکا رخ نداده و آشکار است که ریشه این تقابلها سیاسی است. انتظار میرود در تقابلهای سیاسی طوری اقدام شود که مردم بهخصوص گروههای آسیبپذیر جامعه آسیب نبینند.
گروههایی نظیر کودکان، سالمندان، زنان، فقرا و… تحریمهای اقتصادی اگر چه در ظاهر ممکن است طوری برنامهریزی شود که آسیبهای آن متوجه دسترسی مردم به غذا و دارو نگردد، اما در عمل این گونه نیست. اگر روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی حاکم بر دنیای امروز را مورد ملاحظه قرار بدهیم، متوجه خواهیم شد که اینها در هم تنیده و متاثر از همدیگر کنش و واکنش دارند. روابط اقتصادی در حوزههای بانکی، تجارت بینالملل، گمرک و… را نمیتوان از سایر روابط جدا دانست.
بنابراین وقتی تحریم اقتصادی رخ میدهد در دنیای یکپارچه و در هم تنیده امروز که نام دهکده جهانی بر آن نهاده شده است همه روابط و پارامترها آسیب خواهند دید. به عنوان فردی که در سندیکای صنایع داروسازی ایران مسوولیت دارم و به عنوان شخصی که در صنعت حضور فعال دارم معتقدم از تمام جهات، دسترسی مردم به دارو در اثر تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران مختل خواهد شد.»
کبریاییزاده سپس در توضیح مهمترین تاثیرهای تحریمهای اقتصادی امریکا بر دسترسی مردم به داروها، اشاره کرد که به دنبال کاهش تولید، کاهش اشتغال و کاهش درآمد ملی، بیکاری افزایش مییابد که نتیجه این وضع، کاهش درآمد سرانه و کاهش قدرت خرید مردم برای هزینهکرد در حوزه سلامت و درمان است. همچنین به دنبال تاثیر منفی کاهش درآمد دولت بر تامین منابع سلامت، علاوه بر آنکه تعداد بیماران - بهخصوص از قشر آسیب پذیر - بیشتر میشود، هزینه دارو و درمان از جیب مردم افزایش خواهد یافت در حالی که به موازات این وضع، زنجیره تامین مواد موثره و اولیه، چه برای خط تولید و چه برای صنعت دارو، طولانیتر میشود که در نتیجه این روند، علاوه بر کاهش کیفیت دارو و خدمات سلامت، کمبود و گرانی قیمت دارو رقم خواهد خورد و دسترسی به داروهای پرمصرفی همچون واکسنهای ضروری دشوارتر میشود.
نتایج مطالعهای هم که در سال 1399 و توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و به سفارش وزارت بهداشت درباره تاثیر 19ساله تحریمهای اقتصادی بر سلامت مردم ایران (در فاصله سالهای 2000 تا 2019) انجام شد، نشان داد که اعمال تحریمها با اثراتی که بر تورم، کاهش تولید، افزایش نرخ ارز، ممانعت در تبادلات مالی با سایر کشورها ایجاد میکند، میتواند به طور مستقیم و غیرمستقیم اثرات مخربی بر سلامت مردم داشته باشد.
یافتههای این پژوهش نشان داد که تحریمهای اعمال شده در فاصله سالهای 2000 تا 2019 شامل محدودیتهایی در تجارت، تراکنشهای مالی و دسترسی به بازارهای بینالمللی بوده که بر تولید داخلی، واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانایی ارائه خدمات بهداشتی اثر گذاشتهاند. تحلیلهای این پژوهش نشان داد که این تحریمها نهتنها دسترسی به داروهای ضروری را محدود کرده، بلکه هزینههای درمان را برای خانوارها افزایش داده که این روند، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی مانند افزایش هزینههای سلامت، کاهش دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی و تشدید نابرابریها در دسترسی به خدمات سلامت داشته است.
یافتههای این پژوهش همچنین نشان داد که کاهش دسترسی به داروهای حیاتی، افزایش هزینههای درمان، کاهش کیفیت خدمات پزشکی، و افزایش مرگومیر ناشی از بیماریهای مزمن و نوزادان از دیگر نتایج مستقیم و غیرمستقیم تحریمهای اقتصادی برای مردم ایران بوده در حالی که افزایش هزینههای سلامت، منجر به فشار اقتصادی بر خانوارها شده و نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت را تشدید کرده به طوری که مبتلایان بیماریهای خاص مانند سرطان، تالاسمی و اماس بیشترین آسیب را از تحریمها دیدهاند.
نوشتهها و حرفهایی که بیتاثیر است
از ابتدای دهه 1390 و به دنبال تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران، مسوولان حوزه سلامت و حتی فعالان خیریههای سلامت محور بارها در مکاتبات بینالمللی با سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و سازمان ملل، ادعای امریکا و اتحادیه اروپا درباره مستثنی بودن دارو از شمول تحریم را زیر سوال برده و این ادعا را پوچ دانستهاند و برای اثبات بیاساس بودن این ادعا، اعلام کردهاند که اگرچه طی دو دهه اخیر، هیچگاه تامین ملزومات تولید دارو از منابع خارجی، بهطور رسمی مشمول تحریم نبوده ولی تحریم شعبات بانکهای ایرانی خارج از کشور، باعث شده که واردکننده ایرانی، قادر به جابهجایی وجه واردات از مسیرهای مستقیم نباشد و برای انتقال وجه، به واسطههایی متوسل شود که این واسطه گری، حتما قیمت تمام شده واردات را تا چند برابر افزایش میدهد. افزایش هزینه تمام شده واردات، تنها یکی از تاثیرات منفی تحریمهای اقتصادی بر سلامت مردم ایران است.
از پاییز 1397 و به دنبال خروج امریکا از معاهده برجام، برخی تولیدکنندگان خارجی که در کشورهای اروپایی مستقر بودند با هراس از اینکه در صورت مراودات تجاری با ایران، مشمول تحریمهای امریکا شده و بازار بزرگ ایالات متحده را از دست بدهند، از فروش به ایران خودداری کردند که البته این امتناع از همکاری، هیچگاه در قالب سند رسمی اعلام نشد بلکه در مکاتبات الکترونیکی با زبانی محترمانه و غیرمستقیم، همکاری چندساله با شرکای ایرانی را قطع کردند.
خودداری شرکت سوئدی تولیدکننده پانسمان بیماران پروانهای یک نمونه از این قطع ارتباط بود که مسوولان وزارت بهداشت را واداشت تا مبدا خرید خود را تغییر بدهند و البته با توجه به تفاوت کیفیت پانسمانی که در سایر کشورها تولید میشد و همچنین دشواری خرید از مبدا جدید، این ضروریترین درمان مورد نیاز این گروه از بیماران، با چند برابر قیمت قبل و البته با سرعتی بسیار کندتر از قبل تامین میشود. بیماران هموفیلی گروه دیگری از قربانیان تحریمهای امریکا و سازمان ملل و اتحادیه اروپا هستند.
نیمه اول ابان امسال، کانون هموفیلی ایران در نامههای جداگانه برای نماینده مقیم ملل متحد در ایران، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، رییس فدراسیون جهانی هموفیلی، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، نسبت به آثار تحریمهای دارویی بر سلامت بیماران خاص و بحرانی که به دنبال این تحریمها، سلامت این بیماران را به خطر انداخته هشدار داد و ضمن تاکید بر اینکه به دلیل تحریمهای مالی و محدودیتهای بانکی بینالمللی، انتقال ارز برای واردات داروهای حیاتی مختل شده، اعلام کرد: «تأمین فاکتورهای انعقادی و درمانهای حیاتی در مبدأ متوقف شده و این شرایط، سلامت و جان هزاران بیمار از جمله کودکان و زنان را در معرض خطر فوری خونریزیهای داخلی، آسیب مفصلی دائم و حتی مرگ قرار داده.»
این نهاد خیریه در این نامهها از مسوولان سازمان ملل خواست که این موضوع را به عنوان یک اولویت فوری بهداشتی و بشردوستانه تلقی کرده و گامهای لازم را برای ایجاد مسیر امن و بشردوستانه جهت انتقال داروهای نجات بخش به ایران بردارند.
هفته اول مهر امسال و به دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، وزیر بهداشت اعلام کرد: «تحریمها بهرغم اینکه اسماً شامل دارو و تجهیزات پزشکی نمیشود اما عملا روی تبادلات ارزی و حمل و نقلها اثرگذار است. با وجود این توانستهایم کمبودها را جبران کنیم و الان در ایامی که در پیش رو داریم سعی میکنیم کمبود دارویی به ویژه در حوزه داروهای بحرانی و استراتژیک ایجاد نشود.»
اما چند روز بعد، محمدرضا ظفرقندی که در حاشیه هفتاد و دومین نشست منطقهای سازمان جهانی بهداشت با مدیر منطقه مدیترانه شرقی دیدار و گفتوگو کرد، با اشاره به تأثیر منفی تحریمهای غیرانسانی بر سلامت منطقه، تاکید داشت که «سلامت نباید قربانی سیاست شود.»
معاون بهداشت وزارت بهداشت هم نیمه آبان ماه در نشست سالانه کمیته هماهنگکننده کشوری پروژه صندوق جهانی مبارزه با سل، ایدز و مالاریا و در جمع نمایندگان دفاتر بینالمللی یونیسف، سازمان بهداشت جهانی، برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد و برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز، بر اثرات گسترده تحریمهای بینالمللی بر نظام سلامت کشور تاکید کرد.
او گفت: «تداوم تحریمها موجب اختلال جدی در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات آزمایشگاهی و اقلام پیشگیری شده و ادامه این روند میتواند دستاوردهای چندساله جمهوری اسلامی ایران در کنترل بیماریهای واگیر از جمله ایدز، سل و مالاریا را با تهدید مواجه کند. تحریمها نهتنها منابع مالی بلکه امکان تهیه بسیاری از اقلام حیاتی سلامت را نیز محدود کردهاند. بسیاری از کیتهای تشخیصی، داروها و تجهیزات مرتبط حتی با وجود تأمین بودجه داخلی به دلیل تحریمها قابلیت خرید و واردات ندارند.
در چنین شرایطی، نقش پروژه گلوبال فاند (صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا) فراتر از حمایت مالی است و به عنوان تنها مجرای موثر برای تأمین اقلام حیاتی سلامت در کشور عمل میکند. شدت تحریمها در سال جاری افزایش یافته و حتی ورود کیتهای تشخیصی خریداری شده توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) به عنوان شریک اجرایی پروژه نیز با موانع و تأخیرهای ناشی از تحریم مواجه شده است. این اختلالها فرآیند تشخیص بهموقع بیماران، پیشگیری و درمان مناسب را با چالشهای جدی روبرو میکند و میتواند سلامت عمومی را در سطح کشور و منطقه تحت تأثیر قرار بدهد. در شرایطی که ایران تحت فشار تحریمهای چندلایه قرار دارد، تداوم همکاریهای بینالمللی بهویژه با نهادهایی مانند گلوبال فاند، نقش کلیدی در حفظ و تقویت زیرساختهای سلامت کشور دارد.»
آیا این مکاتبات و هشدارها، تاثیری در دیپلماسی جهانی دارد؟
عثمان مزین، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، میگوید که این هشدارها و اخطارها در مجامع بینالمللی، چندان کاربردی ندارد و به نتیجه موثری برای مردم ختم نخواهد شد آن هم به یک دلیل مهم و اینکه مجامع بینالمللی، معمولا در برابر قدرتهای تحریمگر، موضعگیری نمیکنند.
این وکیل دادگستری مصداقی ذکر میکند تا تاثیر دردناک تشدید تحریمها بر سلامت مردم ایران را ثابت کند. این حقوقدان از رنج جانبازان شیمیایی میگوید که طی سالهای اخیر با مشکلات رو به افزایش ناشی از کمبود داروهای حیاتی دست و پنجه نرم میکنند و میگوید که انجمن حمایت از جانبازان شیمیایی، بارها به مسوولان وزارت بهداشت یا بنیاد شهید بابت کمبود داروهای مورد نیاز این بیماران گلایه کرده و پاسخ مسوولان وزارت بهداشت یا بنیاد شهید این بوده که به دلیل تحمیل تحریمهای اقتصادی بر ایران، واردات تمام داروهای مورد نیاز جانبازان شیمیایی امکانپذیر نیست.
مزین میگوید: «اگر این وضع صحت دارد و تحریم اقتصادی، تامین دارو را هم با دشواری و مشکل مواجه کرده، در واقع اقدامی ناقض حق سلامت انسانها و ناقض حق کرامت انسانهاست. تحریمکنندگان با این اقدام در واقع خلاف حقوق بشر و خلاف تمام معاهدات بینالمللی عمل کردهاند چون تمام مقررات الزامآور بینالمللی تاکید دارد که هیچ کشوری حق ندارد در زمان جنگ، دسترسی به دارو خدمات سلامت را برای مردم که در کشور طرف درگیری هستند، ممنوع و مختل کند.
ایران در شرایط تحریم قرار گرفته و تحریم هم شامل همان مقررات الزامآور و ممنوعیت اشکالتراشی برای دسترسی به دارو خدمات سلامتمحور است. حالا اگر کشوری با تمسک به تحریم ایران، مردم ما را از دسترسی به دارو محروم میکند، خلاف تمام معاهدات بینالمللی عمل کرده و متاسفانه، بازیگران عرصه بینالملل هم بسیاری اوقات، توان و قدرت قانونی برای واداشتن تحریمکنندگان به رعایت معاهدات بینالمللی را ندارند و موضعگیری خاصی در این زمینه ندارند. بنابراین به نظر میرسد که مکاتبات یا حتی هشدارهایی که مسوولان حوزه سلامت خطاب به مجامع بینالمللی دارند و از آنها میخواهند که دشواریها برای تامین داروی مردم ایران مرتفع شود، اقدامی است که در عمل به نتیجهای نخواهد رسید.»